ندى محمد 

يحسم الشورى يوم الثلاثاء المقبل التوصية الإضافية لعضو المجلس إقبال درندري التي طالبت وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية، والأمراض الوراثية الشائعة والخطيرة الأخرى كالعمى والصمم الوراثي، وتحديث قائمة الفحوصات المطلوبة دوريا بما يتفق مع احتياجات المجتمع ونتائج الأبحاث الحديثة، وتخضع هذه التوصية للمناقشة ثم التصويت بقبولها أو رفضها بعد أن يستمع الأعضاء لرد اللجنة الصحية بالمجلس تجاه عدم موافقتها الأخذ بها.

ووفقاً لمسوغات درندري فقد أوضحت الدراسات الحديثة في السعودية أن هناك طفرات جينية وراثية شائعة أكثر من تلك التي تجرى عليها فحوصات ما قبل الزواج، وأصبحت تكلف الدولة مئات المليارات إضافة لعبئها على الأسرة ويمكن تجنبها بالفحص قبل الزواج، مثل التأخر العقلي واعتلالات الشبكية والصمم وغيرها، خاصة وأن تكلفة هذه الفحوص انخفضت بشكل كبير مقارنة بالماضي بسبب تطور الطرق العلمية لإجراء الفحوصات.

وأشارت مبررات العضو إلى أن تحليل المخدرات أضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات، مؤكدةً أهمية تعميمه على السعوديين لحماية الأسرة، كما أن أعداد حالات الطلاق ارتفعت بشكل كبير وقد تجاوزت 56 ألف حالة هذا العام، وأن الإدمان على المخدرات أو المسكرات من أهم أسبابه، إضافة إلى تزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة التي يرجع سببها للأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات، ولفتت درندري إلى ضرورة أن يكون المقدمان على الزواج على دراية بجميع الأمراض النفسية والعقلية والإدمان التي قد تؤثر على الأسرة مستقبلا.

ونبهت عضو الشورى على أن وزارة الصحة طبقت برنامج وإجراءات فحص ما قبل الزواج للمقبلين على الزواج بهدف إعطاء المشورة الطبية والحد من انتشار بعض الأمراض الخطيرة، وتفادي المشكلات الصحية التي يمكن للأسر والمجتمع تجنبها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، لكن هذا البرنامج يقتصر على فحوصات محدودة، تشمل بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد والإيدز، وأشارت درندري إلى أنه ورغم مرور 15 عاما على إقرار هذا البرنامج، إلا أنه لم يتضمن دراسة احتياجات المجتمع وتحديث قائمة الفحوصات بشكل دوري، لتشمل الأمراض المنتشرة الأخرى المكلفة ماديا واجتماعياً، وقالت: إن الجمعيات الطبية السعودية وخاصة المعنية بالطب الوراثي طالبت بإدراج الأمراض التي ظهرت مؤخراً مع ازدياد الأمراض الوراثية، وبتضمينها فحص الزواج: ومنها العمى الوراثي، والصمم الوراثي، وغيرها، نظرا لانتشارها وتأثيرها الكبير على المجتمع والأسرة.

وحسب مصادر “الرياض” فقد عللت اللجنة الصحية رفض توصية العضو درندري بأن وزارة الصحة تنسق مع اللجنة الاستراتيجية الوطنية للأمراض الوراثية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهناك فريق طبي يعمل على دراسة الأمراض الوراثية التي يجب إضافتها للفحص، والتكلفة مقابل المردود، إضافة إلى صعوبة فحص المخدرات وعدم دقته والمشكلات الأسرية التي قد تنتج عن ذلك ومدى القبول المجتمعي.

إلى ذلك، يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على 12 توصية أبرزها المطالبة بتوفير التخصصات الصحية اللازمة في المستشفيات الطرفية في المملكة، وإيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم، كما شددت على توفير وتطوير خدماتها المساندة مثل العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات، ودعت التوصيات إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى تفعيل بطاقة “أولوية” والتوسع في خدماتها وتطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي.

وبعد أن يستمع الشورى لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريرها بشأن أداء وزارة الصحة يصوت على توصيات لبناء نظام حوكمة يحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ويضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية، وضمان بقاء مسؤولية الوزارة المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم، إضافة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، وكذلك دعوة الوزارة إلى الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة.