أطلقت الهيئة السعودية للمحامين برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامين، وهو برنامج مُوَجَّه للممارسين القانونيين في المملكة؛ بحيث يتضمن وضع إطار وطني مُوحَّد لتأهيل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية القانونية؛ وذلك بهدف التحقق مِن حصول الممارسين على التأهيل اللازم من كفاية المعرفة وكفاءة المهارة اللازمتين لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتحقق مِن الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.
ويُعدُّ الاعتماد رحلةَ تأهيل مستمرة؛ تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونية محليًّا، ويُسهم في رفع تصنيف المملكة القانوني دوليًّا، كما أنه يؤهل الممارس السعودي للتقدم على اجتياز اختبارات مهنية في دول أخرى.
كما يمتاز الاعتماد بمزاوجة التأهيل بالتدريب المستمر؛ مما يضمن ديمومة المعرفة واستدامة ضوابط الترخيص طيلة فترة سريان مدة القيد في سجل الممارسين، وحماية حقوق المستفيد، كما يرتبط الاعتماد بالتصنيف المهني للتحقق من سنوات الخبرة من خلال معايير موضوعية يمكن قياسها.
ومن جهة، أخرى يوفر الاعتماد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُمكِّن متخذي القرار من إصدار التشريعات التي ترفع مستوى الممارسة وتعالج الفجوات فيها مستقبلًا، ويعالج فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية بما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافية في وقت وجيز.
وأعرب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب، عن تفائله بمستقبل مهني مشرق يليق بمكانة المملكة كإحدى دول العشرين الاقتصادية، ويحقق الهدف الرئيس من تأسيس الهيئة وهو المساهمة في «رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، مضيفاً أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين يشدد على رفع كفاءة المحامين قبل تعميق المهنة والتمكين الكامل بما يساند أعمال المنظومة القضائية التي تتطلب كفاءات قادرة على تقديم المشورة الصحيحة للمستفيدين، وترفع كفاءة الأحكام القضائية وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع المعايير الملائمة.
