صرح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائرى، بأنه مع استمرار المسيرات الشعبية تم تسجيل محاولات لأطراف أجنبية – لم يسمها – لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة.
وأضاف الفريق صالح – فى كلمة خلال زيارته للمنطقة العسكرية الثانية بولاية وهران “شمال غرب” الجزائر اليوم الأربعاء، أن الجيش سيعمل على مسايرة المرحلة الانتقالية، وذلك فى ظل الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب .
وشدد على أن المرحلة الحاسمة الحالية تقتضى من الشعب التحلى بالصبر واليقظة .
وأشاد الفريق صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائرى – فى كلمته خلال زيارته للمنطقة العسكرية الثانية فى “وهران ” – بحرص الجيش الجزائرى منذ بداية المسيرات السلمية، على الوقوف فى صف الشعب والانحياز إلى جانبه، والتأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة، بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة فى إطار الشرعية الدستورية.
وأضاف أنه مع تطور الأحداث واتجاهها نحو “التأزم”، دعا الجيش إلى ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة، حيث قدم اقتراح تفعيل المادة “102 ” من الدستور، ..وأنه أمام عدم الاستجابة لمقترحاته، تقدم باقتراح، فى الثلاثين من مارس الماضى، بتفعيل المواد: 7 و8 و102 من الدستور.
وأشار إلى أن آخر محطة ..كانت اجتماع الثانى من أبريل الجارى، الذى اتخذت فيه القيادة العليا للجيش الموقف التاريخى الصارم، وأصرت على تلبية المطلب الشعبى الملح، وتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور فورا، وأنه كان للشعب ما أراد حين قدم رئيس الجمهورية استقالته مساء نفس اليوم، والدخول فى مرحلة انتقالية.
وكشف الفريق صالح عن محاولات بعض الأطراف الأجنبية – لم يسمها – لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة، قائلا “إنه مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلاده، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالى، وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمى إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستورى وهدم مؤسسات الدولة”.
ولفت إلى أن هذه الأطراف استهدفت الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال حتى الآن من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال.
وأشار إلى أن الجيش بذل جهوده لإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة وحماية “الهبة ” الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها فى الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التى تم ضبطها متلبسة، وهى مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها فى الداخل، هذه الأطراف التى تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التى ترمى إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذى تنعم به الجزائر .
وأكد رئيس الأركان الجزائرى، أن هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة تفرض على الشعب الجزائرى تضافر الجهود بإتباع نهج الحكمة الذى يراعى المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار تسيير المرحلة الانتقالية التى تتطلب مجموعة من الآليات يقتضى تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذى يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الـجـمـهـوريـة الجديد.
وأضاف أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطنى الشعبي، الذى سيقوم بمتابعة سير هذه المرحلة، فى ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، فى جو من الهدوء وفى إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية.
ودعا إلى ضرورة تفهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى شقها الاقتصادى والاجتماعي، التى ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف التى وصفها ب”المتعنتة والمطالب التعجيزية”، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة فى ظل وضع إقليمى ودولى متوتر وغير مستقر.
ونوه إلى أن العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، ينتظر منها الشروع فى إجراءات المتابعات القضائية ضد “العصابة ” التى تورطت فى قضايا فساد ونهب المال العام، مؤكدا أن الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة.
وطمأن الرأى العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا : “الخليفة ” و”سوناطراك ” و”البوشى ” وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتى تسبب أصحابها فى تكبيد الخزينة العامة خسائر فادحة.
وجدد رئيس الأركان الجزائرى – فى كلمته – على العمل لخدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها، معربا عن ثقته الكاملة فى تفهم الشعب الجزائرى وإدراكه لحساسية الوضع، وتغليبه المصلحة الوطنية، وقدرته على الخروج من هذه الأزمة منتصرا.
