طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالعمل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة، ولفت عضو أثناء مناقشة هذه التوصية يوم أمس إلى أهمية أن تنصب على كادر الوظائف الدبلوماسية المعمول به منذ سنوات والصادر من مجلس الشورى أصلاً والمعتمد من المقام السامي وأكد عبدالله الحربي ضرورة مراجعته بشكل دوري واقتراح الزيادة المناسبة في مخصصاته ومراجعة لائحة الندب في دول العالم المختلفة وإجراء التعديلات المناسبة فيها.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها، وحثها على سرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل، وأقر توصية تنص على دراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، كما أيَّد التوصية التي قدمها هادي اليامي وتبنتها لجنة الشؤون الخارجية وطالب الوزارة بالاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني السعودية، ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة، وحصولها على الصفة الاستشارية، وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة، وقد علق عضو الشورى عبدالله الحربي على هذه التوصية بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ـ المجتمع المدني ـ أصبحت في الوقت الحاضر جزءا أساسيا من المجتمعات ويعتمد عليها في القيام بأدوار موازية للدور الحكومي، وبالتالي فإن تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني في الإطار الدولي سيعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ومما يدعم التوصية تأكيد مقدمها اليامي أن مؤسسات المجتمع المدني المرخصة في المملكة دون المأمول، وأن جمعية حقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة التي حصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وقال الحربي إن على لجنة الشؤون الخارجية التأكد، أن مؤسسات المجتمع المدني لدينا مازالت في المستوى المأمول ويسمح لها بالعمل خارجياً، فإذا كان الأمر كذلك ، اقترح على اللجنة إعادة صياغة التوصية بحيث تكون مباشرة، وهو السماح للمؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة خارجيا.
وفي شأن آخر، صوت أعضاء الشورى أمس بالأغلبية على توصية لتمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل الأمر السامي الصادر بهذا الشأن، ودعا الصندوق إلى تضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق.
ووافق المجلس على تعديلات في مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بعد مناقشة عدة مواد تباينت الآراء عليها بين مجلسي الشورى والوزراء بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة عصام بن سعيد، وصوت الشورى بعدم الموافقة على الاستمرار بدراسة مقترح نظام دليل إجراءات العمل المقدم من العضو عبدالعزيز الحرقان.
