بالرغم من تحرز بعض مستثمري سندات شركة أرامكو السعودية الدولية من مخاوف تقلب بيئة أسعار النفط العالمية وبلوغ ذروة الطلب وتهاوي الأسعار لأدنى مستوى ومخاطرها على ربحية الاستثمار في السندات وعلى كيان الشركة ككل، إلا إن مثل هذه التنبؤات استبعد مستثمرون خطرها الذي اعتبر بالمرحلي في وقت اتسع نطاق أعمال واستثمارات وأصول أرامكو في المملكة وعدة دول في العالم بخلاف النفط، في وقت تعد خطة السندات والتصنيف الائتماني بأعلى درجة التميز ونشر المقتطفات الأولى من حسابات أرامكو جزءًا من طموحات خطط لاستعداد المملكة لعصر لا يعتمد فيه دخلها على صادات النفط من خلال إعادة هيكلة أكبر الاحتياطيات الهيدروكربونية في العالم التي تديرها أرامكو بأعلى كفاءة أداء تحقق في 2018 وأخفض التكاليف وأقل الديون.
ولفتت أرامكو في نشرة سنداتها إلى استمرارها في تطبيق مجموعة كبيرة من ممارسات الكفاءة الرأسمالية للمساعدة في خفض التكاليف الرأسمالية وتحسين الإنتاجية بما يدعم مركزها المالي في جميع الخيارات التشغيلية. ومن خلال التركيز على هيكل التكاليف الأساسية، ستحقق قدرًا أعلى من الكفاءة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة واستغلال قوة الابتكار والتقنية لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية فضلاً عن خوضها أكبر معترك لقيادة سوق الطاقة العالمي في كافة مناحيه إلى جانب الزعامة النفطية.
وأفادت أرامكو بأن التدفق المالي من العمليات، وهو إجراء روقب عن كثب من قبل المستثمرين ومماثل للتدفقات النقدية من العمليات، بقيمة 26 دولارًا لكل برميل مكافئ للنفط في العام الماضي وهو أقل مما تتمتع به شركات النفط الكبرى مثل شل وتوتال بقيمة 38 دولارًا و31 دولارًا للبرميل على التوالي. في وقت اعتبر بنكيون إن الأموال من العمليات، وهي التدفقات النقدية للعمليات قبل تغيير رأس المال العامل، هي أفضل مقياس لمقارنة ربحية شركات النفط، لأن إجمالي الدخل قبل حسم الفوائد والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين لا يأخذ في الاعتبار الضرائب.
وأظهرت عروض السندات عن ارتفاع حجم التدفق النقدي من عمليات أرامكو لمبلغ وقدره 453,7 مليار ريال (121 مليار دولار) في 2018، أكثر بمقدار الربع عن مثيله لعام 2017 البالغ 333,7 مليار ريال (89 مليار دولار) وأكثر بمقدار ثلاثة أرباع عن تدفق 2016 البالغ 108,7 مليار ريال (29 مليار دولار) وذلك نتيجة للتوسع الكبير في عمليات الشركة في المنبع والمصب. فيما ضخت الشركة مبلغ 131,6 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في الإنفاق الرأسمالي، ودفعت مبلغ 218,3 مليار ريال (58.2 مليار دولار) في شكل أرباح إلى حكومة المملكة بصفة السيادة في عام 2018.
وعلى الرغم من بلوغ صافي دخلها 416,5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) إلا أن الحسابات المنشورة قبل ظهور الشركة لأول مرة في سوق السندات الدولية تظهر أيضًا بأن أرامكو تلك المنظمة التي تنتج نحو 10 % من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام لا تولد نفس القدر من النقد لكل برميل كسائر شركات النفط الرائدة الأخرى المثقلة بأعباء الضرائب المختلفة في وقت بلغت الشركة المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الاستثمار.
وفيما تستعد الشركة لرفع الديون جزئيا لدفع ثمن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «سابك» بقيمة نحو 259 مليار ريال (69 مليار دولار) ستدفع أرامكو 50 % من تكلفة الاستحواذ على «سابك» حين إتمام صفقة بيع سنداتها فيما من المقرر دفع باقي القيمة على مدار العامين التاليين. في وقت تحقق أرامكو نجاح في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنمية أعمالها غير النفطية وتحقيق تكامل محكم على نطاق أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق حيث يعزز تنويع منتجات الشركة وتكاملها عالميًا من المرونة التي تتمتع بها منظومة أعمالها وتحقيق تدفقات إضافية لعائداتها.
