أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ذات اقتصاد متنوع تحتضن المدينة الصناعية، وثاني أكبر ميناء في المملكة العربية السعودية. وقال خلال جولة له في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية :قريباً بعد التوسع نطمح لأن يقفز ويكون أكبر ميناء في الشرق الأوسط وهو مهيأ بكل التجهيزات.

وأوضح أنه عنصر أساسي في رؤية المملكة 2030 وهو وجوده على ساحل البحر الأحمر مقابل إفريقيا النامية وبمرور نحو 13 في المائة من حركة الملاحة العالمية من أمام الميناء، مشيراً إلى أن هناك أراضي شاسعة كبيرة، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وتوافق مهم جداً بين القطاع الخاص والقطاع العام وتسهيل في الإجراءات غير مسبوق وتكامل وتسهيل مرور البضائع والحركه وتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية بالنشاط اللوجستي.

ولفت إلى أن هناك حراكاً صناعياً غير مسبوق، إضافة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وما يطمح له من صناعات وتعدين وقطاع طاقة نامٍ مهيأ للتصدير، بحاجة إلى موانئ حديثة مهيأة وهي مثل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقال إن الممكنات موجودة والعزيمة موجودة ورؤية القيادة ليس لها مثيل في عزمها وإصرارها وتمكينها للقطاع الخاص، والقطاع العام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030. وتابع: المدينة تتكامل مع شريط اقتصادي وليست بمعزل عن الحراك الاقتصادي حيث نتكلم اليوم عن مجمع بتروكيميائيات، وصناعات بلاستيك كبيرة جداً في ينبع أيضاً مجمع بترو رابغ، وكل ما هو موجود فيه من صناعات بتروكيميائية كذلك جدة، ومدنها الصناعية، ومدينة رابغ الصناعية القريبة، وكل المنظومة يتم ربطها بالخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية، وخدمات التمويل التي توفرها المملكة. وأشار إلى وجود نشاط اقتصادي ولوجستي، وتنظيمي سيفي بتطلعات المواطنين، وفي نهاية الأمر الهدف الرئيسي كل هذا النشاط يجب أن يصب في مصلحة المواطن من خلال توليد الوظائف وفتح فرص للمواطنين.