ندى محمد 

شارفت لجنة الحج والإسكان والخدمات على إنهاء ودراسة الرد على ملحوظات أعضاء الشورى تجاه أداء وزارة الإسكان للعام المالي 38 ـ 1439، لتعرض توصياتها للتصويت، وقد طالبت فيها الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن الوزارة وحسب تقريرها المعروض على المجلس بصدد توزيع 300 ألف منتج آخر بعد أن قامت عبر برنامج سكني بالعام المنصرم بتوزيع 280 ألف منتج، ونبهت اللجنة على أهمية معرفة إحجام البعض عن استلام المنتجات، أو لوجود عقبات تحول دون استلامها، فطالبت الوزارة ببيان ذلك، وما الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات.

ومن التوصيات التي يحسمها التصويت في جلسة مقبلة، دعوة وزارة الإسكان توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، وقد اعتبرت اللجنة تحول الوزارة من ممول ومطور ومنفذ إلى منظم وداعم لنشاط الإسكان «حاضن» توجهاً محموداً ومن آثاره زيادة عدد المنتجات التي تعرضها وسرعة تسليمها، وأكدت أن ذلك يتطلب من الوزارة رقابة ومتابعة ناجعة لضمان جودة هذه المنتجات، وتقديمها للمواطن بنفس المواصفات والتسهيلات وفي الوقت المحدد، حيث كانت الوزارة تقدم قروضاً من دون فوائد، وتنفذ مشروعات بجودة، ولضمان نجاح التوجه الجديد للوزارة وأخذاً في الاعتبار ضعف وتواضع قطاع التطوير العقاري في المملكة وما يقدمه من منتجات عقارية متواضعة في العدد والجودة، طالبت اللجنة الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحاً فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة وعددها 13 ألفاً و465 وحدة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.

ودعت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة الوزارة إلى إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري، وتمكينه من القيام بمهامه بالسرعة والمواصفات المطلوبة مع تيسير إجراءات التملك وضمان جودة المنتج والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته والعقوبات المترتبة في حال الإخلال بها.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الإسكان أنها تعمل مع الجهات التنموية في الأمانات من خلال برنامج إسكان على استكمال إيصال الخدمات للمشروعات المطورة عبر مبادرة تطوير الأراضي الوزارية والتي تستهدف 140 ألف قطعة أرض وقد وصلت إلى 73 مشروعاً بمساحة إجمالية 100 مليون متر مربع إضافة إلى تطوير 28 ألف قطعة، وقد استلمت نسبة 40 % من هذا الرقم، وبينت أنها تستهدف خلال العام الحالي والمقبل تطوير 118 ألف قطعة، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص وتوزيع ما يقارب 150 ألف أرض، مؤكدة أن الكثير من الأراضي التي تم استلامها كمنح بلدية جاءت في مواقع غير ملائمة للسكن وغير مخططة ولا تصلها الخدمات، لافتةً إلى مراقبة مدى قبول الناس للأراضي عند تخصيصها كمنح ومخططات لتتخذ بعد ذلك قرار التطوير أو عدمه.

جاء ذلك في إجابات مندوبي وزارة الإسكان في لقاء لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى في الرابع عشر من شهر صفر الماضي ومن أبرزهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون المدني، وعلي آل جابر وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف، ومحمد الغزواني وكيل الوزارة للتطوير العقاري المكلف ومحمد المديهيم وكيل الوزارة للأراضي والتنظيم السكني، وعبدالرحمن العناد المشرف العام على مركز الاستطلاع والقياس.

واتفق مندوبو الوزارة مع لجنة الإسكان والخدمات على أن البنوك والمطورين يبحثون عن الربحية فقط وقالوا إن هذا الأمر حقيقة، والأخطاء التي حدثت كان فنية وقد تم خلال الفترة الماضية إقامة ورش عمل بالتعاون مع البنوك تحت مظلة مؤسسة النقد واتسمت الاجتماعات وورش العمل بالوضوح والمصارحة والشفافية من خلال طرح المشكلات والتحديات سواء من الجانب التمويلي أو النقد كسياسات مالية ونقدية وكأهداف تسعى الوزارة لتحقيقها.

وأكد مندوبو الإسكان أن الوزارة تسعى لخلق مستوى أمان عالٍ لجميع الأطراف وخفض مستوى المخاطر لتحقيق الأهداف كافة التي تنشدها، وأشاروا إلى صدور 2700 أمر سداد تختص بالأراضي البيضاء وتجاوزت مساحتها الإجمالية في الفترة الأولى 400 مليون متر، وبينوا أن لدى الوزارة 577 دعوى منظورة في ديوان المظالم مقدمة من أصحاب الأراضي للاعتراض على الرسوم الخاضعين لها وقد تم حضور 1500 جلسة قضائية ولم تخسر الوزارة خلالها أي قضية.

وأفاد مندوبو الإسكان لجنة الشورى المعنية بدراسة تقرير الوزارة السنوي للعام 38 ـ 1439 بأن الوزارة قدمت أكثر من 72 مليار ريال قيمة مشروعات القطاع الخاص كجزء من المبادرات التحفيزية للوزارة، وعرضت معه أكثر من 70 ألف وحدة سكنية للبيع في مختلف مناطق المملكة، كما تم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين حيث تم فرز أكثر من 38 ألف وحدة عقارية عام التقرير.