عبر وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وأعرب العساف عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.
وشدد على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
وأكد وزير الخارجية على ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من تأكيد المملكة، مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وكانت الولايات المتحدة قد كثفت أمس حملتها على إيران في إطار فرض «أقصى الضغوط» عليها، حيث أعلنت إنهاء كل الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الايراني، حتى ولو أدى الأمر الى توتر مع دول حليفة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ينوي بذلك التأكد من أن «صادرات النفط الإيراني ستصبح صفراً» وبالتالي «حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي».
وابتداءً من الثاني من مايو بات على الدول السبع وهي الهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان التوقف تماماً عن شراء نفط إيراني.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بلهجة تحذيرية «في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات»، مضيفاً «نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات».
ويعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات الأميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون «الأقسى في التاريخ». وتقدر الإدارة الاميركية العائدات النفطية الايرانية بنحو 40 % من اجمالي عائدات الدولة
وأعلن البيت الابيض في بيان أن «الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وهي من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا، ستلتزم العمل بما يتيح بقاء الأسواق النفطية العالمية مزودة بما يكفي من كميات» من النفط.
وأعقب ترمب هذا البيان بتغريدة على تويتر وعد فيها بأن تعمل المملكة مع دول أخرى من منظمة أوبك «على القيام بما هو أكثر من تعويض» النقص في النفط المعروض للبيع لدى وقف شراء النفط من إيران.
وأعلنت وكالة «أس اند بي غلوبال بلاتس» المتخصصة بالنفط أن ايران صدرت ما معدله 1،7 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس بينها 628 ألفاً إلى الصين واكثر من 357 ألفاً الى الهند.
ويأتي القرار الاميركي بعد اسبوعين من وضع الحرس الثوري الايراني على اللائحة السوداء الاميركية «للمنظمات الارهابية الاجنبية».
وتعتبر واشنطن أن الهدف من حملتها هذه لتكثيف الضغوط على ايران هو وضع حد «للنشاطات المزعزعة للاستقرار» التي تقوم بها طهران في الشرق الاوسط، خصوصاً في لبنان عبر حزب الله الارهابي، وفي اليمن عبر الميليشيا الحوثية الايرانية، وفي سوريا عبر دعم النظام السوري.
من جهته توقع جولدمان ساكس أن يكون لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني أثر محدود على الأسعار، على الرغم من أن توقيت الوقف جاء مفاجئاً.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حالياً مليوني برميل يومياً، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.
