اعتقلت ميليشيات الحوثي اربعة من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء، على خلفية رفضهم لفساد قيادات حوثية في شركة النفط وخطة لصرف مرتبات الموظفين بنظام «الريال الالكتروني»، وقالت مصادر في نقابة شركة النفط ان عناصر من جهاز الامن القومي اختطفت أربعة من قيادات النقابة واقتادتهم الى جهة مجهولة. ونفذ العشرات من موظفي وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية بصنعاء، وقفة احتجاجية لرفض آلية الصرف التي اقرها الانقلابيون، والتي يسعون من خلالها للتحايل على مرتبات الموظفين. وقالت مصادر في النقابة إن الريال الالكتروني هو عبارة عن قسيمة شراء إلكترونية عبر محال تجارية محددة، يحصل الحوثيين على نسبة من قيمتها. واشارت الى إن الريال الالكتروني يشبه البطاقة الغذائية التي صرفتها ميليشيات الحوثي لموظفي بعض الجهات الحكومية في صنعاء، والتي شهدت أكبر عملية فساد وتحايل. وأعلن موظفو شركة النفط رفضهم لهذه الآلية وتمسكهم بصرف رواتبهم نقداً، كون شركة النفط مؤسسة إيرادية ولديها سيولة نقدية كبيرة.
من جانب آخر، تصدت القوات الحكومية لهجوم للحوثيين في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت مصادر عسكرية ان الميليشيات الانقلابية صعدت من خروقاتها لقرار وقف اطلاق النار في مديرية التحيتا وهاجمت مواقع للقوات الحكومية بمختلف الأسلحة. واضافت المصادر أن وحدات من الوية العمالقة تصدت للهجوم الذي استمر ساعات فقدت الميليشيات فيه عدد من القتلى والجرحى.
كما استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات اليمنية في الدريهمي وشرق مدينة الصالح، ضمن مسلسل خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية عن شن الميليشيات هجمات باتجاه مواقع القوات الحكومية في مدينة الصالح بمديرية الحالي ومديرية الدريهمي، مما أدى الهجوم لسقوط جريح من أفراد المقاومة في تلك الهجمات، وسبق ذلك قصف للحوثيين على مواقع المقاومة في مديرية حيس.
من جانبها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الطبية الأربعاء، رصدها وفاة أكثر من 1500 طفل و36 من الأمهات بمحافظتي تعز وحجة في اليمن بين عامي 2016 و 2018. وقالت المنظمة، في تقرير إنه «لا تستطيع العديد من الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة وأولياء أمور الأطفال المرضى التمكن من الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب»، مشيرة إلى أنه غالبًا ما تكون العواقب مميتة»، وتابع التقرير بعد أربع سنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي لنظام الصحة العامة في البلاد، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص».
