أرجع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية تأخره في تعيين الكوادر البحثية بسبب ندرة الكفاءات الوطنية المختصة في مجال عمل المركز، وبين في تقريره المعروض على مجلس الشورى أن ذلك استدعى التركيز على وضع برامج استقطاب دولية وتعاقد مع جهات توظيف متخصصة، لمساندة المركز لاجتذاب الكفاءات الدولية للعمل فيه، إلا أن الشورى وعبر لجنة الاقتصاد التي تدرس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية أكدت أن الأولى إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذاتياً، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة والاستفادة من المبتعثين.
وانتقدت لجنة الاقتصاد تداخل معظم مهام المركز التي بلغت 14 مهمة مع الجهات الحكومية الأخرى، وقالت بأن المركز يمارس مهاما غير استراتيجية مثل التخطيط على المدى القصير وإعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها، إضافة إلى أن المركز ينسق مع جهات للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات، وكأنه أصبح مركزاً رقابياً على الجهات الحكومية، فطالبت اللجنة المركز بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه، لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام.ودعت توصيات لجنة الاقتصاد المركز إلى الالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الاستراتيجية، لتجويد مخرجاتها، وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه واستراتيجيته، وأشارت إلى أن بعض الدراسات التي قدمها المركز لم تكن مبنية على نماذج اقتصادية بل معظمها دراسات إدارية وإعادة هيكلة وقصيرة الأجل وليست استراتيجية.
ويناقش المجلس الثلاثاء جلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام وقد طالبت اللجنة الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة إعداد استراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بكافة وسائله ومنصاته، وخلال الجلسة العادية الحادية والأربعين التي تعقد الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن ملحوظات الآراء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية وقد دعت إلى دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
وفي جلسة الأربعاء المقبل يصوت على تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي، وقد بررتها لجنة الشورى المتخصصة بدراسة أداء المؤسسة، بافتقار منظومة الأمن الغذائي في المملكة إلى الحوكمة وتجاذب عدة جهات حكومية لها مع غياب التنسيق فيما بينها، ورأت لجنة المياه والزراعة إنشاء كيان متخصص يتولى تحقيق الأمن الغذائي والإشراف والرقابة والتنظيم للجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتنيق بينها، وتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من السلع الغذائية الرئيسة وبناء المخزون الاستراتيجي لهذه السلع، ووضع نظام للإنذار المبكر لمخاطر الأمن الغذائي محلياً وخارجياً، إضافة إلى إعداد سياسة فعالة لتجارة واستيراد السلع الغذائية وعقد اتفاقيات وشراكات مع الدول المستهدفة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني وسن القوانين اللازمة لحالاته الطارئة، ويصوت المجلس في ذات الجلسة على قرار له مضى عليه أكثر من أربعة أعوام لتوفير دقيق خالٍ من “الجولتين” للمصابين بمرض حساسية القمح، منبهاً عبر لجنة المياه والزراعة على معاناة بعض المواطنين من حساسية القمح وأن العلاج لهذا المرض هو الاعتماد على نظام غذائي خال من الجلوتين، ولذلك كان لزاماً إنتاج وتوفير الدقيق الخاص لتقليل معاناة هؤلاء المرضى، ولفتت اللجنة إلى أن الدقيق الذي تنتجه مؤسسة الحبوب مدعوم من الحكومة بينما الدقيق الخالي من الجلوتين الموجود بالأسواق دقيق أجنبي وأسعاره ليست في مقدور جميع المرضى.
