أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة أسست إدارة عامة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة لهذا المجال، مبينا أن مشاركة المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص تحقق نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي 5 % في العام 2030.
وقال المهندس الراجحي في الكلمة التي ألقاها اليوم (الخميس)، خلال افتتاح الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية في مدينة الرياض، بحضور نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وسفراء المسؤولية الاجتماعية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا الشأن: إن الوزارة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى توحيد الجهود والتكامل مع جميع الجهات في مجال المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في المسؤولية الاجتماعية.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن المملكة اعتمدت ISO26000 كمعيار للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في العام 2018، وهذا مؤشر محفز وإيجابي لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية، مضيفا: “نتطلع لربط وتوثيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال المسؤولية الاجتماعية”.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل مشروعات ومبادرات هدف لتشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بطريقة ذات جودة عالية لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030.
ووجه الوزير شكره للجهات والأفراد والشركات المانحة، الذين دخلوا مع الوزارة في الشراكات لهذا العمل الوطني المميز، والشكر موصول لشركاء الوزارة سفراء المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن هناك شركات ومؤسسات أولت المسؤولية الاجتماعية اهتماما عاليا وحققت على إثر ذلك قفزات ونجاحات في هذا المجال.
وجرى خلال الملتقى توقيع 13 اتفاقية شراكات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقعها وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، بحضور الوزير ونائب الوزير للتنمية الاجتماعية، كما تم إطلاق مرصد المسؤولية الاجتماعية.
وتقام ضمن فعاليات الملتقى ورش عمل وجلسات، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمختصين والمهتمين في شأن المسؤولية الاجتماعية، للحديث عن التنمية المستدامة للمسؤولية الاجتماعية.
