برز انقسام واضح في تحالف أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان بشأن مقترحات وساطة من شخصيات قومية وافق عليها المجلس العسكري الانتقالي.
واقترحت لجنة وساطة من شخصيات سودانية محايدة، تشكيل مجلس سيادي مشترك يتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، بجانب مجلس للأمن القومي والدفاع من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين، يرأسه البرهان أيضاً.
وتضمن المقترح تشكيل مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوى الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة.
وكذلك تكوين مجلس للأمن القومي من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
ووافق المجلس الانتقالي، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس سيادة بأغلبية مدنية والآخر مجلس دفاع وأمن بأغلبية عسكرية.
وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح، ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
وقال الحزب الشيوعي في بيان، “مقترح الوساطة بشأن الخلافات حول المجلس السيادي يفتح الباب أمام الثورة المضادة”.
وأضاف “نرفض رئاسة أي رتبة عسكرية للمجلس السيادي، ومشاركتهم ضمن عضويته”.
وقال البيان، إن الحزب يرفض تكوين مجلس عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات هياكل السلطة القادمة، وأوضح أن “مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن”.
وألمح إلى حصوله على ورقة محاصصة مقترحة بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي.
من جهته، قال القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، إن حزبه وافق على مقترح الوساطة باعتباره يمكن أن يشكل حلاً للخلافات بين الطرفين، وأكد أن حزبه سيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله.
وفي السياق ذاته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير إن قوى “إعلان الحرية والتغيير” وافقت من حيث المبدأ على مقترحات دفعت بها لجنة وساطة تحاول تقريب الشقة بين التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي.
