ألغى النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد وتحميله الفروقات في الأسعار، واكتفى بفسخ العقد ومصادرة الضمان المالي إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، كما ألغى تحميل المتعاقد تكلفة الاستشاري. وجاءت هذه الأحكام لصالح المتعاقدين مع الجهات الحكومية إضافة إلى ما تضمن المشروع الذي حصلت عليه «الرياض» من مجموعة أحكام تدعم توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين في العقود الحكومية والتي تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
ذلك إعطاء المتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض في حال التأخر في صرف مستحقاته المالية، وإعطاء جهة الإدارة الحق في تمديد دون الحاجة إلى الاتفاق مع وزير المالية أو تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً لتجنيب المتعاقد غرامة التأخير، وابتكار أساليب جديدة لحل المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقد مثل اللجوء إلى التحكيم أو وسائل أخرى ودية لفض المنازعات، إضافة إلى إعطاء جهة الإدارة الحق في صرف مستحقات المقاول من الباطن في حال إخلال المقاول الأصلي بالتزاماته تجاه المقاول من الباطن في حال إخلال المقاول الأصلي بالتزاماته تجاه المقاول من الباطن مما يضمن حسن تنفيذ العقود الحكومية وعدم تعثرها. واستحدث النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية وحدة للشراء الاستراتيجي المعنية باستطلاع احتياجات الجهات الحكومية وتحديد الأعمال والمشتريات ذات الاحتياج المشترك وتوحيد مواصفاتها الفنية وطرحها بالأسلوب المناسب وفق أحكام النظام وتلقي العروض ودراستها وتحديد العروض الفائزة وإبرام اتفاقية إطارية مع أصحاب تلك العروض، كما تضمن النظام إيجاد بوابة إلكترونية موحدة، بحيث تتم جميع إجراءات المنافسات من خلالها، ومن ذلك الإعلان، وبيع وثائق المنافسة، وتلقي العروض، وغير ذلك، وتكون هذه البوابة المرجع الرئيس لجميع أعمال ومشتريات الجهة الحكومية إذ يخصص لكل جهة حكومية سجل لمشترياتها وأعمالها. وألزم النظام الجهات الحكومية بالتخطيط المسبق لمشترياتها وأعمالها، بحيث تلزم كل جهة في بداية السنة المالية بنشر خطط مشترياتها وأعمالها من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، ويهدف ذلك إلى تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المتنافسين للستعداد المبكر لتلك المشروعات والمشاركة في المنافسة عليها.
وجاء النظام بأساليب جديدة للتعاقد مع الجهات الحكومية، وتضمن أسلوب المنافسة المحدودة، والمنافسة على مرحلتين، والاتفاقية الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة، إضافة إلى أسلوبي المنافسة العامة والشراء المباشر الواردين في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، واستحداث آليات للتحقق من مؤهلات مقدمي العروض وقدرتهم على تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الحكومية، وذلك باستحداث مفهومي التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق للمتنافسين، ودون إخلال بنظام تصنيف المقاولين. وفي تقديم العروض استحدث النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية أسلوب إيجاد معايير غير سعرية لتقييم العروض مثل تكاليف الاستخدام والتشغيل والصيانة والعمر الافتراضي، إضافة إلى نسبة المحتوى المحلي، ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
