صعدت قوى المعارضة السودانية من ضغطها الشعبي على المجلس العسكري الانتقالي مع استئناف المفاوضات بينهما يوم الاثنين بعد توقف دام اكثر من اسبوع، وأفادت مصادر مطلعة أن المفاوضات التي جرت ركزت على مناقشة صلاحيات مجلس السيادة والحكومة والمجلس التشريعي. وجاء التصعيد بعد اتهام تجمع المهنين الذي يقود الحراك للسلطات بمحاولات لإزالة الحواجز في محيط الاعتصام المقام قبالة قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، لكن المجلس العسكري نفى بشدة صلته بتلك الخطوات. وأصدرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” جدولاً لتصعيد الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، بتنظيم مواكب إلى ساحات الاعتصام بالخرطوم والولايات بالإضافة إلى مواكب للمهنيين وصولا للإضراب العام. وأفادت قوى التحالف في بيان أن أعمالا دعائية ستكتمل تمهيدا لإعلان العصيان المدني الذي تقرر أن يكون الأربعاء المقبل. وأطلقت قوى المعارضة نداء عاجلا، قالت فيه إن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض بقايا وفلول النظام اعتدت على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان.
وأشارت الى ان تلك القوات منعت وصول هذه الاحتياجات الأساسية لساحة الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة.
وشددت على رفضها السلوك الذي قالت إنه “يهدد تأمين تزويد المعتصمين الصائمين باحتياجاتهم الأساسية في شهر فضيل”، ورأت أن هذه الاجراءات التعسفية جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام. ودعا البيان المواطنين للخروج في مواكب والتوجه الى ساحة الاعتصام.
من جهته نفى المجلس العسكري علاقة القوات المسلحة والقوى الأمنية الأخرى بما اشيع عن محاولات لفض الاعتصام بالقوة. وقال بيان للإعلام العسكري” تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى .. نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما”. وأشار الى أنه ظل يكرر عدم الاتجاه لفض الاعتصام بالقوة، وتابع “أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شان آخر يستوجب الحسم”. ولفت البيان الى أن مجموعات عمدت الى إغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى” وهو مرفوض تماما ويخلق نوع من الفوضى والمضايقات”، وأكد أن هذه التصرفات ستواجه بالحسم اللازم.
