ندى محمد 

أدرجت أمانة مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء التقرير السنوي لوزارة الإسكان ضمن بنود أعمال جلسة الاثنين المقبل، وتأكد تمسك لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة بثلاث توصيات طالبت فيها الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، ونبهت على أهمية معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات، والعقبات التي تحول دون استلامها، داعية الوزارة ببيان الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات، كما شددت ثاني التوصيات على توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، وطالبت الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحاً فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.

ويصوت المجلس الاثنين المقبل على توصية لصالح إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين، وتستهدف هذه التوصية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري، وتمكينه من القيام بمهامه بالسرعة والمواصفات المطلوبة مع تيسير إجراءات التملك وضمان جودة المنتج والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته والعقوبات المترتبة في حال الإخلال بها.

ويستمع أعضاء الشورى الجلسة المقبلة وقبل التصويت على توصيات لجنة الإسكان والخدمات إلى ردها ووجهة نظرها تجاه مطالبة العضو سعيد الشيخ والذي قال إن نسبة تملك المساكن خلال الخمس سنوات الماضية هي الأقل بسبب أوضاع السوق العقارية الاحتكارية وكلفة الأراضي وتدني الإقراض من الصندوق العقاري، وطالب بدراسة آليات مناسبة لتحويل الاستثمار العقاري في المملكة من المتاجرة بالأراضي إلى الاستثمار المبني على التطوير والتأجير والتمليك، كما ينتظر العضو عبدالله البلوي رد اللجنة المتخصصة بأداء وزارة الإسكان والصندوق العقاري على مطالبته للوزارة بتوضيح أسباب عدم قبول أغلب المواطنين بتحويلهم إلى البنوك بعد أن صدرت موافقة القرض لهم من خلال صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن التحويل للبنك لا يخدم المتقاعدين بل يقلل من فرص حصولهم على قرض، كما قال البلوي بأن الوزارة لم تصل إلى رضا المستفيد بل هناك رفض للتمويل من نسبة من المواطنين الذي يرون أن إحالتهم للبنوك غير منصفة وفيها إرهاق لهم رغم تكفل الدولة بالفائدة وفق رواتبهم إلا أن اختلاف التمويل بحسابات خاصة للبنوك تجعلهم لا يحصلون على ما يناسبهم من سكن خاصة من خدم في الوظيفة دهراً وأوشك على التقاعد والمستفيد من ذلك البنوك والمطورون العقاريون.

ومن أبرز تساؤلات أعضاء الشورى بشأن تقرير وزارة الإسكان والتي تنتظر رد لجنة المجلس، تساءل العضو منصور الكريديس ماذا حققت وزارة الإسكان من أهداف رؤية المملكة في تقديم حلول سكنية لتملك الأسر السعودية وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية وتنفيذ برامج متخصصة للإسكان وللفئات الأكثر حاجة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات..؟، وتساءل آخر ينتظر الجواب وهو للعضو سلطان آل فارح وكان عن وجود خطة استراتيجية لدى الوزارة في اختيار مواقع مشروعاتها وأراضيها، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان بشأن اقتراح العضو عساف أبوثنين إعادة النظر في مساحات المخططات السكنية ومشروعات الوزارة في المحافظات بما يتناسب مع حاجات المواطنين فيها.

من ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص من المادة الخامسة في نظام المطبوعات والنشر والذي تخضع لأحكامه نشاطات المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة والمطابع المكتبات والرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها والتسجيلات الصوتية والإسطوانات والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها، إضافة إلى الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والنشر والتوزيع والخدمات الصحفية وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها والدراسات والاستشارات الإعلامية والنسخ والاستنساخ.

وفي جلسة الثلاثاء أيضاً يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل نظام الأنواط العسكرية والذي انفردت به “الرياض” في وقت سابق وتضمن تعديل الفقرة الأولى من البند السادس المتعلقة بـ”نوط الأمن” والفقرة الأولى من البند السابع المتعلقة بـ”نوط الإنقاذ” المقدم من عضوي الشورى أيوب الجربوع وعلي التميمي، وقد أيَّدت اللجنة تبنيه وطالبت بتوصية لها بالموافقة على إجراء دراسة موسعة للمقترح والأخذ برأي الجهات المعنية حول إمكانية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع والإطلاع على ما صدر من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص، ورأت ملاءمة منح هذين النوطين للمدنيين أسوة بالعسكريين، لكون تلك الأعمال يشترك فيها العسكريون والمدنيون على حد سواء مثل أعمال الأمن والإنقاذ.

ويستهدف المقترح منح النوط للمدنيين الذين يقومون بأعمال تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن، وجاءت في تقرير اللجنة أن الواقع الحالي يثبت أن كثيراً من المدنيين ينقذون حياة الآخرين في عمليات الإغاثة والنجدة والكوارث ومع ذلك لا يمكن منحهم نوط الإنقاذ الذي تضمنه نظام الأنواط العسكرية المكون من 13 نوطاً وهي “القيادة، الشجاعة، المعركة، الشرف، الإدارة العسكرية، الأمن، الإنقاذ، المعلم، الإتقان، الابتكار، الرامي، الخدمة العسكرية، الحج”، وطالعت اللجنة الأمنية تجارب بعض من الدول الشقيقة التي تضمنت ما يشير إلى إجازة منح المدنيين في مثل هذه الظروف والأزمات، لا سيما في الوقت الراهن.