طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها “اليونسكو” و”مجلس السياحة العالمي”، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها.
وحذرت الوزارة فى بيان صادر عنها اليوم من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين فى مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الأكاديمى والبحثى للمحاسبة،كما طالبت أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحرى الدقة فى التعامل مع القطع الأثرية التى يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاى للعام 1954 التى تحظر على دولة الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.
وشددت الوزارة على أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأى العام ليس فقط الإسرائيلى وإنما الدولى أيضًا.
