فشلت المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، لليوم الثاني على التوالي، في التوصل إلى اتفاق حول نقطة الخلاف الأساسية المتمثلة في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة، بينما لوحت المعارضة بالتصعيد عبر الإضراب والعصيان. وقال بيان مشترك صدر في ختام جلسة التفاوض التي انعقدت بالقصر الجمهوري بالخرطوم ليل الإثنين “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
وأضاف البيان “استشعاراً منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، مؤكداً أن اللجان الفنية بين الطرفين ستتواصل أعمالها. وبالمقابل حمل بيان صدر عن تجمع المهنيين الذي يقود المحتجين، فجر الثلاثاء، المجلس العسكري بالتسبب في تعطيل الوصول لاتفاق، كاشفاً عن ما أسماه تعنت المجلس في أن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين. واعتبر البيان أن ذلك لا يوفي شرط التغيير ولن يعبِّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. وقال “نستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”.
ولوح البيان باللجوء للإضراب السياسي العام وإعلان العصيان المدني بجداول معينة، داعياً الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة والتي أعلنت جاهزيتها إلى التوقيع ورفع التمام.
من جهته اتهم الحزب الشيوعي السوداني المعارض عضو تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري، بالتعنت والتمسك بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف “الحكم العسكري” على مجلس السيادة، وبالتالي يؤثر على تحقيق الثورة لأهدافها. وأكد الحزب في بيان، صدر في وقت متأخر من ليل الإثنين، تمسكه بموقفه المبدئي من الحصول على الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية. وأكد الحزب ثقته في أن الجماهير ستواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال؛ وأوضح البيان أن من بين هذه الأشكال تصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادات ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، والإضراب السياسي العام والعصيان المدني، لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي. من جانبه توعّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل من يخطط لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد لتخرج البلاد إلى بر الأمان. وقال إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأنهم لها بالمرصاد، وخاطب دقلو قواته باللواء “185 راجمات” بالمهندسين في مدينة أم درمان في سلسلة إفطاراته الرمضانية بارتكازات قوات “الدعم السريع”؛ وبشر نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز، وقال إن ما يجري هو “سحابة صيف وبتعدي”. ونبه إلى أن قوات “الدعم السريع” تتعرض لحملة تشويه شرسة، وأنها دائماً تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء، وأوصى دقلو قواته بعدم الاعتداء على أي مواطن، وقال إنه ممنوع، وأضاف أي فرد يرتكب جُرماً سيتم فصله فوراً ويقدم للعدالة. وأشار إلى أن عدم الحساب هو من أودع رموز النظام السابق في السجون، موضحاً أنهم كانوا لا يحاسبون أنفسهم ولا المفسدين منهم.
