أيَّد مجلس الشورى تعديل شرط أن يكون طالب الترخيص للأنشطة التي حددتها المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر سعودي الجنسية، وذلك بهدف فتح الاستثمار في الإعلام وأنشطته المختلفة لغير السعوديين، ووافق أمس في جلسته الـ44 على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر لتكون “أن يكون سعودي الجنسية ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط” وحسب المادة الثانية من هذا النظام تخضع لأحكامه نشاطات المطبوعات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنشر والتوزيع والخدمات الصحفية والمطابع والمكتبات والرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة والتسجيلات الصوتية والأسطوانات، وكذلك الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية والدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها والنسخ والاستنساخ.
وطالب مجلس الشورى في عدد من التوصيات التي أقرها بالأغلبية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات، ودعاها بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة في ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية للعمل على إصدار وتعديل وتكييف الأنظمة واللوائح، لتتوافق مع الهيكلة الجديدة، وكذلك وضع آلية انتقال موظفي المؤسسة إلى الجهة المنظمة والجهات المنفذة كشركة سار، لضمان العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية والمالية وحقوقهم المستحقة فترة عملهم وبعد إنهائها، إضافة إلى وضع آلية انتقال ممتلكات المؤسسة إلى شركة سار وفق قرار مجلس الوزراء لضمان سهولة الانتقال وسرعة الاستفادة منه.
وأيَّد الشورى التوصيات التي عرضها رئيس لجنة النقل بالمجلس ناصر العتيبي وطالب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار، ودراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، كما طالب المؤسسة بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسواح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الخدمات التي عرضها رئيسها طارق فدعق وطالب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية، وحثها على الاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة، إضافة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها.
من ناحية أخرى، ناقش الشورى بجلسته الأخيرة في شهر رمضان برئاسة يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 38-1439، ودعا وائل الإدريسي المدينة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو اشعاعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونبه طارق فدعق إلى أهمية أن توضح المدينة دورها في التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها، ويرى الأمير خالد آل سعود أن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وأكد خالد العقيل ضرورة معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية، وشدد محمد الوكيل على ضرورة أن تعمل المدينة على ابتعاث كوادرها للدراسة في خارج المملكة، مطالباً بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي لها.
وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة عبر توصيات تقريره الذي تلاه فيصل الفاضل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.
وصوت 61 عضواً أمس لصالح ملاءمة إجراء دراسة مقترح نظام تفعيل دور القطاع الخاص بالمهرجانات التراثية والثقافية المقدم من الأعضاء محمد الجرباء، والدكتورة نورة المري، ومحمد الحيزان؛ والذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
