أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت نشرة سوق العمل للربع الأول 2019، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج النشرة للربع الأول من العام 2019م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت (12.5 %) مقارنة بـ(12.7 %) في الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6 %)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (31.7 %) في الربع الأول من 2019م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين (15 سنة فأكثر) فقد انخفض إلى (5.7 %) مقارنة بـ(6.0 %) في الربع الرابع 2018م.
كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الأول 2019م حيث بلغ (42.3 %) مقارنة بـ(42.0 %) في الربع السابق له، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى (20,5 %) مقارنة بـ(20.2 %) في الربع السابق له، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى (63.3 %) مقارنة بـ(63.0 %) للربع السابق له.
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) (3,112,029)، ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الأول من عام 2019 (945,323) فردًا.
يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط
البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) .
