تأخرت أمانة مجلس الشورى في إدراج مقترح تعديل نظام تبادل المنافع الذي يستهدف ضم مدد الاشتراك للموظف لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، والمقدم من عضو الشورى فيصل منصور الفاضل منذ 15 شهراً، ورغم موافقة لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى برئاسة معدي آل مذهب على إجراء دراسة واسعة لتقرير عضو المجلس فيصل منصور الفاضل بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في نظام تبادل المنافع، وطلبها موافقة الشورى إلا أن تقريرها ينتظر منذ ستة أشهر إدراجه لبنود أعمال الجلسات للتصويت على توصية اللجنة والانتقال للخطوة التالية في مرحلة الدراسة.
من جهتها، أشارت مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وأكدت للشورى تأييدها لدراسة إزالة القيد الذي يضعه النص الحالي لهذا النظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، ونبهت على ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وطالبت بعدم تحميل المؤسسة لأي تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة.
ورفضت التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع، كما ترى التأمينات أن التعديل يحمل أنظمة التأمينات والتقاعد كلفة مالية إضافية تتطلب البحث عن طرق لتمويلها، ونبهت المؤسسة على أن الصيغة المقترحة للتعديل قد تولد ثغرة نظامية للتحايل على النظام، ويفهم منها أحقية المشترك في التقاعد المبكر طالما لديه مدة اشتراك في النظام الأخير لا تقل عن نصف المدة المطلوبة للتقاعد المبكر لمدة الاشتراك في الناظم السابق.
وأكد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي حصلت عليه «الرياض» أن مقترح العضو فيصل الفاضل اشتمل على تعديل جوهري على مقترح العضو السابق عمرو رجب، والذي مضى عليه أكثر من أربع سنوات، كما أن لدى اللجنة ضوابط أخرى يمكن إضافتها للتعديل المقترح أو تعديل الضوابط الواردة فيه إذا ما قرر مجلس الشورى ملاءمة دراسته، مثل اشتراط حد أدنى في الخدمة التي قضيت في النظام الأول.
يذكر أن النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لا يجيز ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.
