رفعت المملكة إنتاجها للنفط الخام من 9,850 ملايين برميل في اليوم في أبريل إلى 10,050 ملايين برميل في اليوم في مايو الماضي بزيادة 200 ألف برميل في اليوم في زيادة تطلبتها الطاقة العالمية إضافة إلى مصافي ومنشآت ومراكز خزن الشركة حول العالم حيث تواصل المملكة طمأنة العالم بإمدادات موثوقة عند الحاجة، وكذلك خفض الإنتاج في ظروف أخرى حيث خفضت المملكة طاقة 583 ألف برميل يومياً من إنتاجها للنفط الخام للمساهمة في حفظ توازن واستقرار السوق بعد موافقة أوبك وروسيا ودول أخرى خارج أوبك في ديسمبر الماضي على خفض المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل في عام 2019، حيث بلغت حصة أوبك من هذا التخفيض 800,000 برميل في اليوم من بين 11 من الأعضاء المشاركين في الصفقة.
إلا إن خفض المملكة كان الأكبر والأكثر لفتاً وتقديراً عالمياً حيث كان المخصص للمملكة حين توزيع طاقات التخفيض على الأعضاء 322 ألف برميل يومياً من النفط، إلا أن المملكة بادرت بتخفيض أكبر من المتوقع بإضافة 261 ألف برميل لإجمالي طاقة الخفض التي بلغت 583 ألف برميل في اليوم في مايو الماضي في بادرة كريمة من المملكة وعظيمة الاستثمار في الوقت ذاته في القيمة المضافة لبرميل النفط الخام غير المصدر وأهمية قيمة مخرجاته في الداخل.
وجاء تسلسل تخفيضات الدول وطاقاتها الإنتاجية في مايو الماضي للبرميل في اليوم بعد المملكة الامارات في المرتبة الثانية بخفض 113 ألف برميل وانتجت 3,055 مليون برميل، تليها الكويت بخفض 99 ألف برميل وانتجت 2,170 مليون برميل، ثم الجزائر بخفض 32 ألف برميل وانتجت 1,025 مليون برميل، تليها انجوليا بخفض 28 ألف برميل وانتجت 1,5 مليون برميل.
وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في اجتماع فيينا على مدار الثلاثين شهرًا الماضية أو نحو ذلك، أبدت أوبك، جنبًا إلى جنب مع شركائها من خارج أوبك في “إعلان التعاون”، والتزامنا المطلق بعمل كل ما يلزم لتحقيق التوازن واستقرار سوق النفط، بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين، ولقد حققنا هذا الوعد، مع فعالية جهودنا المشتركة التي أثبتت جدواها منذ أن بدأ “إعلان التعاون” في يناير 2017.
وأضاف “لقد كنا نشعر بالمرونة والمرونة مع الشركاء في تكييف الدورة وفقًا لظروف السوق. وعندما بدا السوق منحرفًا لفرط العرض، تم اعتماد تعديلات الإنتاج الطوعية وتنفيذها كما كان الحال في ديسمبر 2016 وديسمبر 2018، وبالمثل وعندما ظهرت المخاوف بشأن الطلب الذي يفوق العرض مع تضييق السوق، كما كان الحال في يونيو 2018، اتخذ الشركاء في “الإعلان” الإجراء المناسب؛ وكان لـ”الإعلان” تأثير تحويلي على صناعة النفط العالمية وحظي بدعم المنتجين الآخرين وكذلك المستهلكين.
وحول طاقة الخفض الكبيرة التي قدمتها المملكة لحماية السوق قال يظل هدفنا الرئيسي هو الالتزام بسوق متوازن واستقرار مستدام وهو النهج المرن المعتاد من المملكة والمؤثرون والذي سيكون أساسيًا في كيفية المضي قدمًا في الأشهر المقبلة. وقال لن نتأثر بعوامل خارجية ولدينا أعيننا ثابتة بحزم على أهدافنا وكما ذكرنا في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الأخيرة في جدة، ما زلنا نتطلع إلى مزيد من خفض مستويات المخزون والمساعدة في إعادة الاستثمار إلى الصناعة والحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب دون ضيق أو إفراط.
وأعرب أمين عام أوبك عن ثقته بمواصلة المملكة دورها الريادي متطلعاً لنتائج مأمولة عندما ينعقد المؤتمر الوزاري المقبل لأوبك، والاجتماع الوزاري لأوبك وخارجها في الأسابيع المقبلة، مؤكداً بأن جميع البلدان ستظل مصممة على مواصلة الوفاء بهذا الالتزام من أجل ما تبقى من عام 2019 وما بعده؛ وقال نحن ندرك أيضًا حقيقة أن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة. نحن نراقب عن كثب تطورات سوق النفط، التي شهدت مستوى عاليا من التقلب في الأسابيع الأخيرة مع وجود تحديات وشكوك كبيرة تتعلق بالمفاوضات التجارية الجارية وتطورات السياسة النقدية فضلاً عن القضايا الجيوسياسية.
وأدى الهبوط الاقتصادي إلى تراجع العديد من المؤسسات عن توقعاتها للاقتصاد العالمي وبالتالي نمو الطلب على النفط في التغيير الكبير في معنويات السوق في كل من أسواق الأسهم والأسواق المالية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على الاحتياطي الفيدرالي والمفاوضات التجارية. ملفتاً إلى أن كل هذا سيكون محور حسابات أوبك في الاجتماعات الوزارية القادمة لاتباع نهجًا محسوبًا جدًا من خلال “إعلان التعاون” وقال ونحن ننظر إلى توقعات السوق ونستمع إلى المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين والتركيز على مصالح الاقتصاد العالمي الذي يمثل لدى أوبك مصلحة راسخة في استمرار نمو واستقرار الاقتصاد العالمي. في وقت تدرك أوبك أن التحدي المتمثل بتحقيق التوازن بين سوق النفط والحفاظ على الاستقرار هو عملية مستمرة ومسؤولية مشتركة يتطلع الجميع لاستمراريتها لأهداف قصيرة وطويلة الأجل.
