أيَّدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إصدار لائحة تنفيذية لذلك تتضمن عقوبات على المخالفين، ووافقت اللجنة على توصية في هذا الشأن تقدم بها العضو أحمد بن صالح السيف على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمدرج على جدول أعمال جلسة غدٍ الثلاثاء.
وأكد السيف في مسوغات توصيته أن القرارات السامية تمثل الإطار القانوني لوجوب الالتزام بتهيئة البيئة العمرانية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بداية بالتعميم الصادر في محرم عام 1402 الموجه لكافة الجهات الحكومية القاضي بضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة العمرانية في القطاعين العام والخاص، وكذلك الأمر السامي الصادر بقرار مجلس الوزراء في 22 رمضان عام 1434 القاضي بوجوب الالتزام ببرنامج الوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد الإطار العام لكود البناء السعودي.
لا توجد آلية تنفيذية
وأشار السيف إلى قرارات مجلس الشورى في هذا الشأن على تقارير آنفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مثل التأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وحتمية الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
وقال السيف: على الرغم من وجود هذه القرارات الواضحة والملزمة والتي صدرت تباعاً منذ 38 عاماً، إلا أنه لا توجد أي آلية تنفيذية خاصة مستقلة لمتابعة تنفيذ ذلك بحزم وفق المعايير الهندسية العالمية المعتبرة والتي حواها برنامج الوصول الشامل، إضافة إلى عدم وجود أي لائحة تفرض الغرامات على المخالفين لتلك البرامج، وإن وجدت بعض الإلماحات في بعض لوائح البلديات فإنها مازالت غير فاعلة لعدم وجود آلية تنفيذية لها.
وأضاف: وفي أوقات مضت فقد تمت مساءلة وزارة الشؤون البلدية والقروية مرات عدة من قبل الناشطين في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وعمل تقارير وتحقيقات صحفية عدة حيال ذلك وتنفيذه، إلا أنها لم تجد أي استجابة باتخاذ تدابير حازمة لفرض ذلك، مع العلم أيضاً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دائماً ما ترد بوجود تعاميم ولوائح وشروط فنية تنظم ذلك، إلا أن المشاهد في القطاعين العام والخاص وخاصة المرافق الحديثة وفي الشوارع العامة وعند إشارات المرور الافتقار إلى وجود تهيئة للبيئة العمرانية وتيسير الوصول للمكفوفين مع عدم وجود دورات مياه خاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع متطلبات الوصول الشامل لهم، وإن وجدت بعض المنحدرات في بعض الأماكن والأرصفة، فإنها لا تعدو أن تكون اجتهادات فردية بصورة ارتجالية تفتقر إلى أدنى المعايير الفنية في ذلك مما يجعلها صعبة الاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي بعض الأحيان يكون استعمالها يشكل خطراً عليهم ويحتاجون إلى مساعدة غيرهم، وبالتالي لا تتحقق لهم الاستقلالية التي يفرضها مفهوم حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والذي بمؤداه يتحقق الدمج الاجتماعي لهم.
ضوابط وشروط المنح
ولم تأخذ لجنة الخدمات بتوصية للعضو فيصل الفاضل والذي طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة ضوابط وشروط منح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها وتطوير هذه الضوابط والشروط بما يحقق الأهداف المتوخاة من منح تلك الأراضي ويكفل تحقيق العدالة بين المواطنين، لكن العضو لم يقبل بوجهة نظر اللجنة وتقرر عرضها في جلسة الغد ليكون الحسم للتصويت، وقد بررها بأن رؤية المملكة جعلت الشفافية والنزاهة والحوكمة من مرتكزاتها الرئيسة.
وقال: إن من المهم تفعيل هذه المبادئ والمرتكزات المهمة من قبل الوزارة في إجراءات منح الأراضي بمختلف أنواعها بين المواطنين، ومراجعة الإجراءات المتبعة والتأكد من تطبيق شروط ومعايير موضوعية بشكل عادل وشفاف وواضح وقابل للمتابعة والمراقبة وخاضع للحوكمة وذلك لجميع مراحل منح وتخصيص تلك الأراضي بدءًا من الإعلان عن فتح الباب للتقديم أو استقبال الطلبات وانتهاءً بتخصيص تلك الأراضي للممنوحين.
وأشار الفاضل في مبررات توصيته إلى أنه وعلى الرغم من وجود تعاميم قديمة لدى البلديات تضمنت بعض الشروط والضوابط لمنح الأراضي، إلا أن هناك حاجة لمراجعة تلك الضوابط والشروط وتطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة من منح تلك الأراضي ويكفل تطبيق العدالة بين المواطنين، ولفت إلى ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة بين الحين والآخر من شكاوى حول آلية منح الأراضي من قبل البلديات، وما تمثله هذه الحالات من ضيم للمستحقين للمنح وعدم تحقيق العدالة في الحصول عليها، مما يستوجب التأكد من توفر شروط ومعايير موضوعية وتطبيقها بشكل عادل وشفاف وواضح بعيداً عن أي محاباة أو محسوبية.
ضعف الرقابة البلدية
وبينما رفضت لجنة الخدمات توصية للعضو محمد النقادي دعا فيها الوزارة إلى وضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لتنفيذ مبادرتها بتفعيل الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية، ودور الوزارة كجهاز تنظيمي ومدى التنسيق مع مجالس المناطق والمجالس المحلية لتعزيز مبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة، تمسك النقادي بتوصيته وطالب بعرضها غداً تحت قبة الشورى والاستماع له ولمبرراته وللجنة الخدمات والتصويت بعد ذلك على التوصية.
ولفت النقادي إلى أن وزارة الشؤون البلدية أجرت في العام المالي 38ـ1439 تشخيصاً لوضع القطاع البلدي، تبين منه ضعف الدور القيادي والرقابي والتنظيمي للوزارة وعدم تمكن القطاع البلدي تحقيق الاستدامة في التنمية الحضرية والعمرانية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم التضخم الكبير في هيكلة الوزارة، واقترحت مجموعة من المبادرات لعلاج تلك التحديات، وأشار العضو إلى أن توصيته تؤكد أهمية متابعة تنفيذ تلك المبادرات ومعالجة التضخم الهيكلي للوزارة.
وأخذت لجنة الخدمات التي يرأسها طارق فدعق بمضمون توصية للعضو أسامة الربيعة وطالبت الوزارة باستخدام التقنية في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة، بينما رفضت توصية للعضو ناصر الشيباني تضمنت دعوة الشؤون البلدية والقروية إلى تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية المملكة وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
