دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان لتوحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، بعد أن تقدمت أثيوبيا بمقترح وافقت عليه المعارضة المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، وشكل المجلس لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة.
وقال الناطق باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين: “التقينا الوسطاء من الاتحاد الإفريقي والجانب الإثيوبي، وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن”.
وأوضح كباشي أن المقترح الإثيوبي مختلف عن مقترح آخر تقدم به الاتحاد الأفريقي، دون توضيح ماهية هذا الاختلاف أو كشف تفاصيل كل من المبادرتين.
وانتقد تأخر الوسيط الإثيوبي في عرض مبادرته أمام المجلس العسكري الذي لم يطلع عليها إلا يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن اجتمع مع الوسيطين الإثيوبي والإفريقي، وطلب منهما توحيد المبادرتين.
وتابع، لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة والمبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات.
وكان قادة المعارضة أعلنوا منذ السبت الماضي موافقتهم على اقتراح الوسيط الإثيوبي محمود درير إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه صرح عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا بأن هناك متغيرات سياسية والظروف التي توصلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيرت.
وأضاف، إذا كان الأخوة في الحرية والتغيير يريدون تحقيق مطالب الفترة الانتقالية وأن تكون فترة ناجحة، عليهم أن يقبلوا استصحاب القوى السياسية معهم.
وفي السياق ذاته أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة أسند رئاستها لنائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا واللواء ركن أسامة العوض محمدين.
إلى ذلك قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن قوى إعلان الحرية والتغيير موحدة تماماً حول الهدف النهائي وحول الطريق لبلوغ هذا الهدف وهو إكمال مهام الثورة عبر انتقال السلطة لمدنيين.
وأوضح أن المبادرة الاثيوبية في فحواها تثبت ما تم الاتفاق عليه سابقاً إلى جانب رئاسة دورية لمجلس السيادة على أن يكون الإتفاق عبر تفاوض غير مباشر عن طريق الوسيط الإثيوبي، نافيا وجود تحفظ وسط أي طرف من أطراف قوى الحرية والتغيير على المبادرة الإثيوبية.
