شكت الهيئة العامة للأوقاف إلى مجلس الشورى عدم تمكينها بشكل كامل من ممارسة اختصاصها تجاه الأوقاف التي تقع تحت نظارتها، مما تسبب في بطء التحرك تجاه تنمية وتطوير الأوقاف وفق الاستراتيجية المعتمدة للهيئة، مما فوت عليها بعض الفرص التي يمكن الاستفادة منها وأخّر انطلاق الهيئة لتحقق أهدافها، مما يتطلب سرعة البت في ذلك، وإنهاء كافة الإجراءات ذات العلاقة، وقامت الهيئة بحصر وتحديد أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع لحوكمته وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف على الأوقاف لتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية فيه، كما تعاقدت مع شركة متخصصة لإعداد استراتيجية الاستثمار وتأسيس الذراع الاستثمارية للهيئة وتعيين عدد من الوظائف القيادية، واستقطاب الكفاءات ومنها مبادرة التكامل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تتضمن برامج مشروعات ستسهم في تطوير القطاع غير الربحي ومؤسساته.
وفيما يخص الأوقاف الموقوفة على الحرمين خارج المملكة فكشفت الهيئة للشورى أن التنسيق جارٍ بينها وبين وزارة الخارجية لتشكيل لجنة مشتركة للبدء في إجراءات حصر هذه الأوقاف.
