ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح معاليه أن المذكرة تمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتستهدف تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القانوني والقضائي، وإقامة أسس التعاون في مجال التشريع، والنشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية، والإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني، وبناء القدرات لمسئولي الإدارة القضائية.
وقال: “إن وزارة العدل تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية العالمية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.
وتستهدف استراتيجية الوزارة الدولية تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، والقيام بالبرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، سعياً لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً -وفقاً لاختصاص الوزارة- بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
