حظيت التعديلات التي اقترحتها هيئة السوق المالية، على نظام السوق بتأييد مجلس الشؤون الاقتصادية، وهيئة الخبراء، وأقرها مجلس الشورى الأسبوع الماضي، وتمحورت حول تعزيز دور مؤسسات البنية التحتية الأساسية للسوق المالية المتمثلة في السوق، ومركز المقاصة، ومركز الإبداع، من خلال تعزيز دور شركة السوق «تداول» في السوق المالية.
ومنحت التعديلات الهيئة صلاحية الترخيص بإنشاء مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية بشكل حصري، وتعزيز حوكمة مجالس إدارات هذه المؤسسات، وكذلك وضع الأساس النظامي الصريح لإنشاء مركز مقاصة الأوراق المالية وبيان المهام المنوطة به والقواعد اللازمة لعمله، وتطوير وسائل تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تفعيل الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين، وتعزيز كفاءة العقوبات الواردة في نظام السوق المالية بما يحقق الردع، وذلك برفع الحد الأعلى للغرامة التي يحق للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أو مجلس الهيئة فرضها على المخالفين، لتصبح 25 مليون ريال بدلاً من 100 ألف، ومنح الهيئة بعض الصلاحيات لمعالجة المخالفات دون حاجة إلى استصدار قرارات من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
ووسعت التعديلات نطاق التسوية مع المتهمين بمخالفة أحكام النظام والتي تعد إحدى الوسائل الناجعة لمعالجة التجاوزات النظامية، وقد تم توسيع نطاق التسوية بما يمتد إلى أكبر مما هو موجود حالياً من خلال منح الهيئة صلاحية عقد التسوية مع أي متهم بمخالفة أي حكم من أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتنظيم الإبلاغ عن المخالفات بما يسهم في حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير المشروعة، وذلك بمنح حافز للمبلغين الذين يدلون بمعلومات تقود إلى اكتشاف مخالفات للنظام السوق، ووضع إجراءات لحمايتهم من الآثار التي قد تترتب على الإبلاغ، وتعزيز استقلالية لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال تعديل الأداة النظامية لتعيين أعضائها.
ووفقاً لتقرير تعديلات نظام السوق المالية ، فالمشروع في عمومه يهدف إلى معالجة الإشكالات التي ظهرت خلال فترة تطبيق النظام الحالي، ومواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي في مجالات الأسواق المالية، وتطوير الأساليب والأجهزة العاملة في تداول الأوراق المالية، وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية المطلوبة في معاملات السوق، ويعزز من دور هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
ونبه عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سعيد الشيخ، على أن التشكيل الجديد لمجلس ادارة السوق لم يشتمل على عضوية ممثلي وزارة المالية، وزارة التجارة ومؤسسة النقد كما هو في النظام الحالي بحكم دورهما الأساسي في السياسيات المالية والنقدية، وبالذات ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي، وأشار إلى التغيير لم يستند على مبررات، كما أن النظام المعمول به أكثر مرونة في تشكيل لجنة الفصل في المنازعات، وتساءل عن رفع غرامة الحد الأعلى للعقوبات من 100 ألف لتصبح 25 مليون ريال، وطالب بتوضيح مبررات هذا التغيير الكبير في رفع السقف الأعلى للعقوبة لهذا المستوى.
