انطلقت فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة، ودعماً لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مجموعة من الجامعات ومركز المبادرات وشركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم والمراكز الأهلية والشركات المتخصصة عدداً من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات، وكذلك إبراز أهمية التطوير المهني لكونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي. وتهدف تلك البرامج التدريبية لتقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية وعودة الكادر الإداري والتعليمي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، لتمكين المستهدفين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية، لرفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.
هذا وينفذ فيه برامج متنوعة من أهمها برامج التدريب الصيفي للغة الصينية مع عدد الجامعات الحكومية والأهلية توافقاً مع الأمر السامي لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات في المملكة.
وتسعى هذه الخطوة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، كما تُمكِّن من تحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتطلعات القيادتين السعودية والصينية.
وسيعزز إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية السعودية التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد «رؤية 2030».
ويمثل أيضاً خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، كما تتسم الخطوة بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعكس إدراج اللغة الصينية في مقررات التعليم السعودي، مدى الحرص الكبير الذي تبديه القيادة في تطوير التعليم والارتقاء ببرامجه وتطوير الطالب الذي يعد إحدى أهم ركائز تطور المجتمعات.
ويعتبر خطوة إستراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة، كما يعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل.
وبلغ عدد المسجلين في اللغة الصينية 3200 مسجل أساسي وأكثر من 500 مسجل احتياطي، والجامعات المشاركة هي: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة جدة، وجامعة الأمير سلطان الأهلية، والجامعة العربية المفتوحة، بالإضافة إلى مشاركة الملحقية الثقافية السعودية بجمهورية الصين، والسفارة الصينية بالرياض.
حول ذلك ذكر المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي د. محمد المقبل أن هناك عدداً من المدربين في اللغة الصينية ومن المتحدثين الأصليين للغة ومن خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في الصين من الحاصلين على درجة أربعة فما فوق في اختبار اللغة الصينية HSK.
وأضاف د. المقبل أن جميع المشاركين في البرنامج من الجامعات ملتزمون بوضع صور تمثل الثقافة الصينية وقد خصص للمتدربين وقت لممارسة اللغة الصينية مع المتحدثين الأصليين لها بعد الجلسات التدريبية.
