صادق مجلس نواب الشعب التونسي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وأكد مستشار وزير الشؤون الخارجيّة صبري البشطبجي، خلال مشاركته فى الجلسة العامة، ان هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع وتطوير الآليات الضرورية والعمليّة لردع عمليات الفساد وتقنينه بين الدول الإفريقيّة، وتسهيل التعاون المتبادل بين البلدان الإفريقية قصد ضمان التطبيق الأمثل لآليات منع الفساد ومواءمة القوانين في هذا المجال.
وأضاف البشطبجي أن الفصل 22 من هذه الاتفاقية، ينص على إنشاء هيئة استشارية مختصّة لدى الإتحاد الإفريقي ، تتولى تقييم التقدّم الحاصل في الدول الإفريقية في هذا المجال، ورفع تقارير دوريّة إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات..لافتا إلى أهمية المصادقة على هذه الإتفاقية ، باعتبارها ستعكس حرص تونس على مكافحة الفساد والتزامها بذلك ، واستكمال الإجراءات التي اتخذها المشرّع التونسي للوقاية من مظاهر الفساد.
وأكد النواب على ضرورة ان تكون هذه الاتفاقية نقطة الانطلاق لتقوية الشراكة مع أفريقيا في مجال مكافحة الفساد، حتى لا تظلّ حبرا على ورق ، معتبرين أنّ الفساد هو أمّ المعارك في كافة بلدان العالم ، ولابدّ من مكافحته والعمل على ذلك في فضاء أوسع.
وشدد النواب على ضرورة تطوير السياسة الاقتصادية مع إفريقيا، عبر النهوض بالمبادلات والعلاقات التجارية.
