أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد وذلك ضمن مبادرة البرنامج “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني”.
وأكد البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ابتداء من 14 / 7 / 2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على جميع الأنشطة التجارية بتاريخ 25 / 8 / 2020م.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي أن تحديد أدوار الجهات المشاركة لضمان تطبيق القرار من خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لجميع القطاعات.
وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أكثر من ثلاثة أشهر إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة “مدى” ومنحتهم مهلة تنتهي اليوم 11 من ذي القعدة 1440هـ، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق.
ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
الجدير بالذكر أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
