قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي سيفوق الطلب العالمي المتعثر ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في انحاء العالم في الأشهر التسعة القادمة.
وأظهر تقرير الوكالة الشهري أن المعروض النفطي من الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قد تجاوز الطلب بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا، وقالت إن هذا الفائض يضيف إلى المخزون الضخم المتراكم في النصف الثاني من عام 2018.
وتوقعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس العودة إلى وفرة المعروض النفطي في السوق العام المقبل، على الرغم من تمديد «أوبك» وحلفائها لاتفاق خفض الإنتاج بهدف الحد من المعروض.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت «أوبك» وحلفائها من بينهم روسيا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس 2020 على الأقل، لتجنب تراكم المخزونات مما قد يؤثر على الأسعار، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك الاتفاق الذي كان متوقعًا على نطاق واسع لا يغير من الرؤية الأساسية لسوق يعاني من فرط المعروض.
وتوقعت الوكالة تسارع نمو الطلب العالمي على النفط من «الوتيرة الضعيفة بشكل استثنائي» 310 آلاف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2019، و800 ألف في الربع الثاني إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام بأكمله. كما تتوقع الوكالة أن وتيرة نمو الطلب سيصل متوسطها إلى 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2020، مقارنة مع 1.2 مليون برميل يوميًا هذا العام.
ويبدو أن توقعات الوكالة تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري «شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل».
وتابعت الوكالة أن الطلب على نفط أوبك في أوائل 2020 قد ينخفض إلى 28 مليون برميل يوميا فقط، مع زيادة الإنتاج من خارج أوبك في 2020 بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا إذ من المتوقع أن يأتي مليونا برميل يوميا بالكامل من الولايات المتحدة.
وعند مستويات إنتاج أوبك الحالية البالغة 30 مليون برميل يوميا، تتوقع وكالة الطاقة احتمال ارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 136 مليون برميل بحلول نهاية الربع الأول من 2019.
وأبقت الوكالة على توقعاتها للطلب على النفط في الفترة المتبقية من 2019 وفي 2020، عازية ذلك إلى توقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونمو مشجع للاقتصاد الأميركي.
لكنها أشارت إلى ضعف في قطاع التصنيع الأوروبي وتباطؤ نمو استهلاك الهند للطاقة.
