وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على توصية لعضو المجلس سامية بخاري، تطالب الهيئة العامة للأوقاف بالإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، وقد أكدت بخاري تأخر صرف أكثر من خمسة مليارات لأوقاف منزوعة ملكيتها للهيئة في مكة المكرمة والمدنية المنورة، وأشارت إلى وجود نحو 18 وقف بمكة لم يتم تعويض نزع ملكيتها بالرغم من أنها ثابتة بصكوك شرعية وتضرر المستفيدين من ذلك. وقالت في مسوغات توصيتها، إن تأخر التعويض ينعكس على تأخير إيجاد البدائل، وهذا له أثره السلبي على المستفيد من تلك الأوقاف، وتعطل المصارف وعدم تحقيق عوائد من تلك الأوقاف، إضافة إلى التأثير السلبي على الملاءة المالية للهيئة وإضعاف إيراداتها.
وكان أداء هيئة الأوقاف، قد تعرض للنقد مؤخراً تحت قبة الشورى، وأشارت حنان الأحمدي عضو المجلس، إلى أن القطاع الوقفي يعاني من ضعف الموارد، وسوء استخدامها، والهدر، وتعثر المشروعات وقصور الإدارة، وضعف آليات المتابعة والإشراف، إضافة إلى ضعف الأمانة والفساد الإداري والمالي، وسوء استخدام السلطة، وطالبت بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المتميزة ضمان استدامتها، ونموها، وزيادة إيراداتها، وتوسع استثماراتها، وتحولها إلى مؤسسات جاذبة لأفضل الكفاءات البشرية، لتصبح من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ودعت الأحمدي الهيئة إلى حصر الأوقاف كماً ونوعاً وقيمة، وتقدير عوائدها، و كفاءتها التشغيلية والإدارية، وترى العضو أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في هذه المرحلة هو الارتقاء بإدارة الأوقاف وبناء منظومة للرقابة على أداءها التنموي والمالي، وإيجاد مستوى عال من الشفافية اللازمة لحوكمة القطاع الوقفي واستصلاح أوضاعه، ومعالجة الخلل الناجم عن ضعف منظومة الرقابة والحوكمة للأوقاف تضمن وجود آلية واضحة للمحاسبة والمسؤولية، وحفظ الحقوق. ولفت الأحمدي، إلى أن الهدف من فصل إدارة الأوقاف عن الشؤون الإسلامية هو تعزيز الاستقلالية الإدارية والمرونة لهذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته، وتطبيق أساليب إدارية بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الإدارات الحكومية وقالت: إن المطلع على التقرير السنوي الأول لهيئة الأوقاف، يفاجأ بأن التسع سنوات الماضية لم تضف شيئاً يذكر لإدارة وتنظيم الأوقاف في المملكة، كما لم يتضمن التقرير اية بيانات كمية ومالية توضح حالة الأوقاف في المملكة وأنواعها وفئاتها وعائداتها والتحديات التي تعترضها، وأثر المرحلة الانتقالية الطويلة للأوقاف من الشؤون الإسلامية إلى الهيئة سلبا على بعض الأوقاف والتي لم تجد التمويل اللازم لاستمرار تشغيلها، أو خسرت بسبب سوء الإدارة وضعف الرقابة والمتابعة، وتساءلت عن تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن كل هذا التأخير، وانعكاسه على العوائد الاستثمارية على الأوقاف المتعطلة نتيجة لذلك.
