أعلنت الشرطة البريطانية مساء الجمعة أنها فتحت تحقيقاً جنائياً حول تسريب مذكرات دبلوماسية تضمنت انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش أعلن الأربعاء استقالته من منصبه على خلفية تسريب المذكرات الدبلوماسية تلك، والتي وجّه فيها انتقادات حادة لترمب. وأعلن مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان أن “وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، والتي تضطلع بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، قد فتحت تحقيقا جنائيا”.
وأضاف “نظرا إلى التبعات الواسعة النطاق لذلك التسريب، أنا مقتنع بأن هذا ألحق الضّرر بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة. ومن الواضح انه ستكون هناك مصلحة عامة في احالة المسؤول او المسؤولين إلى القضاء”.
وأثارت التسريبات غضب الرئيس الأميركي الذي أكد الإثنين أنّ الولايات المتحدة “لن تجري بعد الآن” اتصالات مع داروش واصفا الدبلوماسي البريطاني بأنه “غبي جدا”. كما طاولت انتقادات ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت قد سارعت الى التعبير عن دعمها لسفيرها. والأربعاء كتب الدبلوماسي في رسالة استقالته التي وجّهها إلى رئيس السلك الدبلوماسي البريطاني سيمون مكدونالد “منذ تسريب الوثائق الرسمية الصادرة عن هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير”، موضحا أن “الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي ان أواصل القيام بواجبي كما أرغب”. وأعربت ماي عن أسفها لاستقالة داروش. وأعلنت الأربعاء خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم “من المؤسف جدا أنه اعتبر أن الضرورة تقتضي أن يتنحى كسفير في واشنطن”.
وأضافت أن “الحكومة الجيدة تعتمد على قدرة موظفيها على تقديم النصائح الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع جميع موظفينا بالثقة اللازمة للقيام بذلك”. وأثار هذا الإعلان بلبلة في المملكة المتحدة على خلفية انعكاساته السلبية على العمل الدبلوماسي.
