دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأميركية أحمد عوض بن مبارك جميع أعضاء الكونغرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسياً على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية.
وشدد السفير في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونغرس الأميركي النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية.
وقالت السفارة إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، خصوصاً وأن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون ولم يشارك أي منهم في النزاع أو القتال ضد ميليشيات الحوثي. وأكد السفير ابن مبارك أن ميليشيا الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراء صارخاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد بأن ميليشيا الحوثي قاموا بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونهم.
كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الميليشيا حكمت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلاً.
وحث مكتب الأمم المتحدة، الحوثيين، على أن يضعوا في حسبانهم هذه المزاعم وانتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمدساني: «معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة، ولم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم».
وأوضحت أن الرجال اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل 2017 م بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراداً من الحوثيين.
وبينت أن هناك احتمالا كبيرا بأن الكثير من هذه الاتهامات لها دوافع سياسية، وينبغي إسقاط أي اتهامات ذات دوافع سياسية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بأنه استهزاء بالعدالة.
من ناحية أخرى، شددت الحكومة اليمنية، على ضرورة إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة.
وأكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الأميركي جنيد منير، على عزم الحكومة الشرعية في إعادة تصحيح مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها ولما تم التوافق عليه في السويد. كما أكد الحضرمي أن حرص حكومة بلاده على السلام وتوجهها للانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لا يعني أنها ستوافق على استمرار غض الطرف عن انتهاكات وتعنت الحوثيين المستمر.
وشدد على ضرورة ممارسة كافة الضغوط على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي، من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يقومون بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب اكتمال الشهر السابع منذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذي نص على حل الوضع في محافظة الحديدة وتبادل 16 ألف أسير ومعتقل من الطرفين.
