أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت السبت نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (جريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سورية. واحتجز جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية الواقعة في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سورية. وكتب هنت على تويتر «طمأنت إيران بأن قلقنا يتعلق بوجهة النفط الذي تحمله الناقة جريس1، وبأن المملكة المتحدة ستيسر الإفراج عنها إذا تلقينا ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سورية، وذلك بعد الإجراءات اللازمة داخل محاكم جبل طارق». وأضاف هنت: «تحدثت أيضاً إلى فابيان بيكاردو الذي يقوم بعمل ممتاز فيما يتعلق بالتنسيق حول هذه المسألة ويتفق مع وجهة نظر المملكة المتحدة إزاء الخطوات التي سيتم اتخاذها». وقال فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق: «قرار احتجاز الناقلة، لم يتم اتخاذه بناء على طلب من أي دولة». من ناحية أخرى، انضم سياسيون بريطانيون بارزون، من بينهم المرشحان لرئاسة الوزراء، إلى صحافيين في انتقاد الشرطة لتحذيرها وسائل الإعلام من نشر وثائق حكومية مسربة قائلين: «هذا طريق خطر لا ينبغي السير فيه».
وقال نيل باسو أكبر ضابط مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا الجمعة: إن الشرطة فتحت تحقيقاً لتحديد المسؤول عن تسريب الوثائق لكنه حذر الصحافيين والناشرين من أن نشر المزيد من الوثائق قد يعد انتهاكاً للقانون. وأثارت تصريحاته غضب وانتقاد صحافيين ورؤساء تحرير وسياسيين قالوا إنها تخاطر بالتعدي على حرية الصحافة.
ووصف جورج أوزبورن رئيس تحرير صحيفة (لندن إيفينينج ستاندرد) ووزير المالية السابق التصريحات بأنها «شديدة الغباء وغير حكيمة من ضابط صغير يبدو أنه لا يفهم كثيراً عن حرية الصحافة». وقال وزير الصحة مات هانكوك على تويتر: «تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه».
وأصدر باسو بياناً جديداً السبت قال فيه: إن الشرطة تحترم حقوق وسائل الإعلام لكنه كرر رسالة مفادها أنه لا ينبغي أن يتم نشر المزيد من التفاصيل من الوثائق المسربة وأخرى قال: إنها قيد التداول. وقال باسو «التحقيق يركز بوضوح على تحديد هوية المسؤول عن التسريب. لكن قيل لنا: إن نشر تلك الوثائق بعينها مع العلم الآن بأنها قد تعد مخالفة لقانون الأسرار الرسمية، وقد يشكل جريمة جنائية ولا يمكن الدفاع عنه حالياً بحجة الصالح العام». من جهته قال وزير الخارجية جيريمي هنت وسلفه بوريس جونسون: إن من سرب الوثائق يجب معرفته لكن لا يجب استهداف الصحافة.
وأضاف جونسون، «لا يمكن أن نتصور أن من الصواب مقاضاة صحف أو أي مؤسسة إعلامية أخرى بسبب نشر مثل تلك المواد».
وقال هنت على تويتر: «أدافع لأقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أن نشرها في الصالح العام. هذه وظيفتها». واستقال السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك يوم الأربعاء بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب ترمب وصفه فيها بأنه «غبي جدا» و»سخيف» بعد نشر صحيفة (ذا ميل أون صنداي) مراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترمب بأنها «تفتقر للكفاءة».
لكن لا يرى كل السياسيين أن تحذير الشرطة خاطئ. وقال وزير الأمن بن والاس إن المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأسرار الرسمية.
وقال وزير الدفاع السابق مايكل فالون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «إذا تلقى صحافيون مادة مسروقة عليهم إعادتها لمالكها الأصلي وعليهم أيضاً أن يكونوا على دراية بالضرر الكبير الذي وقع بالفعل وباحتمالات وقوع ضرر أكبر».
