توقع خبراء اقتصاديون انتعاش التجارة الخارجية السعودية خلال العام المقبل، بمعطيات اتساع الانفتاح السعودي على العالم وزيادة الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع عدد من دول العالم، في ظل سياسة توطين الصناعات وزيادة الصادرات غير النفطية، والتركيز على جوانب التنوع الاقتصادي الذي سيكون له دور في تحقيق ازدهار اقتصادي لقطاعات أخرى غير مرتبطة بالنفط.
ورجح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان، في حديث لـ”الرياض”، أن تكسب الرياض العام المقبل المزيد من الشركاء والشراكات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والرهان في تجارتها الخارجية، بالاستفادة من الظروف الجيوسياسية، وأكد باعشن أن الظروف الجيوسياسية والمتغيرات على أرض الواقع، تزيد من فرض نمو التجارة الخارجية السعودية في مجال المنتجات النفطية وغير النفطية، في وقت تتكبد فيه إيران وتركيا خسائر في تجارتها وفي قيمة عملتها، بحكم العقوبات الأميركية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات الأميركية مع عدد دول العالم في مقدمتها الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن المملكة، ستكون الرابح الأكبر في تجارتها الخارجية، على عكس إيران، والتي ستكون هي الخاسر الأكبر في هذا المجال، لعدة أسباب جيوساسية، أفرزت عقوبات أميركية على العديد من الدول المهمة في العالم في مقدمتها الصين والدول الأوروبية، التي حرمت على طهران بيع نفطها وتنشيط تجارتها الخارجية، في ظل المزيد من العقوبات والمهددات التي تواجه الملاحة البحرية.
ونوه باعشن بأن العديد من دول العالم حريصة على توسيع شراكتها مع المملكة، وفي مقدمتها أميركا، كحليف استراتيجي شامل يعمل على تنفيذ الكثير من التعاقدات والاتفاقيات المشتركة، متوقعا ترسخ التعاون الشامل بين البلدين في مجال التجارة ونقل التقنية وتوطين الصناعات، بطريقة أكثر استراتيجية وديمومة لمصلحة اقتصاد البلدين، وتحقيق مكاسب تجارية واستثمارية، والتوجه لتعظيم الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين في مختلف المجالات.
من جهته، توقع الباحث الاقتصادي عبدالرحمن العطا، أن تشهد السعودية في العام 2020، توسعا كبيرا في دائرة الصادرات خاصة المنتجات غير النفطية، مستفيدة من التجاذبات التجارية وانكماش التجارة بين الدول التي تعاني حاليا من اضطرابات وتوترات، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى في العالم التي تشهد تقاطعات في سياساتها الخارجية، مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية وروسيا، تجد في المملكة شريكا مشتركا ومفيدا، وتحرص على تنمية التجارة والجوانب الاستثمارية المشتركة مع هذه الدول في مجالات متعددة.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد جبريل، أن فرص التجارة الخارجية للسعودية كبيرة، متوقعا زيادة نموها في العام المقبل في ظل العلاقات التجارية الخارجية القوية الواسعة للممكلة، مبينا أن العقوبات الأميركية التي تطال عددا من دول العالم، خاصة إيران ستزيد من فرص نمو وانتعاش التجارة الخارجية السعودية، سواء النفطية أو غير النفطية.وتوقع لدى حديثه لـ”الرياض”، أن يشهد العام 2020 نشاطا كبيرا في مجال التبادلات التجارية، لزيادة وتعظيم التجارة الخارجية، على مستوى القطاعين العام والخاص، كأحد عناصر التنويع الاقتصادي التي تتوافق مع سياسات برامج رؤية 2030.
