أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تواصل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتواءم رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري مع مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يخلق البيئة الداعمة نحو تحقيق هذه الأهداف واستدامة نتائجها.
وأوضح معاليه، في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019 (HLPF)، أن تنظيم هذا المنتدى المهم، يدل على التزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء بإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، مشيراً إلى أن اهتمام المنتدى هذا العام بالتمكين والعدالة والشمولية، وتركيزه على خلق بيئة داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات له أكبر الأثر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتذليل العقبات نحو عالم أكثر شمولية وعدالة، لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
وأفاد السفير المعلمي أن المملكة على المستوى الاقتصادي، تواصل الجهود نحو خلق الوظائف عن طريق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع العملاقة، كما أنها حققت إنجازاً بانضمام سوقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وانضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة، لافتاً النظر إلى أن المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي، حيث يواصل عجز الميزانية الانخفاض مع ارتفاع في الإيرادات غير النفطية نتيجة للاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.
وبين أن المملكة أنشأت المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب مواصلتها توطين الصناعات الجديدة وتعزيز نمو الشركات الواعدة حيث تم إطلاق برنامج “طموح إليت” الذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأشار معالي السفير عبدالله المعلمي، إلى أن المملكة فيما يخص البيئة تستمر في تعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، إلى جانب تعاونها مع اشقائها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات العالمية والبيئية والمناخية المتعلقة باستخدامات الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن المملكة تسهم في رفع مستوى الوعي للفرد والمجتمع في المملكة بقضية تغير المناخ، دون الإخلال بخططها التنموية وأهدافها الاستراتيجية لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد متنوع، ومستقبل مزدهر للمملكة والمنطقة.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أوضح معاليه أن برنامج جودة الحياة يواصل تقدمه حيث ارتفع عدد المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة الممارسين للرياضة بنسبة 50% خلال عام 2018م، إلى جانب أنه إيمانا بتحقيق مبدأ الشمولية والتنوع الاجتماعي، قد تم استحداث نظام الإقامة المميزة لغير السعوديين لتمكينهم من العيش مع عائلاتهم وممارسة أعمالهم ونشاطاتهم التجارية بيسر وسهولة.
وقال معاليه: إن المملكة عنيت بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته، حيث ركزت رؤية المملكة 2030 على تطوير رأس المال البشري والنهوض بجودة التعليم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ومن هذه البرامج، برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات و تهيئة 72 مركزاً للعلوم الطبيعية في المناطق التعليمية، وإنشاء مدينة “سناد” للتربية الخاصة لتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل لجميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنه فيما يخص مؤشرات التنمية المستدامة، قد قامت الهيئة العامة للإحصاء بإعداد حوكمة متكاملة لآلية جمعها وحسابها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشرت الهيئة من باب اعتماد مبدأ الشفافية، التقرير الأول لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة باللغة العربية والإنجليزية على موقعها الالكتروني الرسمي، ويحتوي التقرير على 94 مؤشراً حتى الآن.
وأضاف معاليه في ختام الكلمة قائلاً: إن المملكة العربية السعودية تتطلع بحلتها الجديدة الى التعاون مع الأمم المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما تتطلع المملكة إلى مناقشة أولويات التنمية المستدامة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل، معربًا عن شكره للدول التي قدمت استعراضها الوطني الطوعي لهذا العام ومتطلعًا للاستفادة من التجارب المقبلة.
