تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مطلع الشهر المقبل (آغسطس 2019) نظام تصنيف المقاولين المطوّر، بعد اكتمال كافة عمليات التطوير في المعايير الفنية والإدارية والتنفيذية، الرامية لرفع مستوى الأداء لدى المقاولين، بما ينعكس على قطاع التشييد والإنشاء بشكل عام.
أكد ذلك د.سعود الذكري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ضمن برامج وانشطة لجنة المقاولات اول أمس بالمقر الرئيس، أن نظام تصنيف المقاولين الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة التصنيف يعمل على تحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة، والتي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد.
ولفت الذكري، خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي واداره عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، والأمين العام عبدالرحمن الوابل، إلى أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين بحيث يحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، لذلك فمن الخطوات التي تتبناها الوكالة هي “أتمته” جميع عمليات التصنيف والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات.. مؤكدا حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف نظاما قابلا للتطوير المستمر.
وكشف عن أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطا، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك.. ملمحا إلى أن العملية التطويرية للنظام تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين.
واضاف بأن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي (التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات)، متوافقا مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وأن درجات التصنيف تبدأ (الأولى للمشاريع الكبرى) والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب كل امكانات المقاولين.
وذكر بأن المعايير تشمل: الاشتراطات القانونية (السجل التجاري، ترخيص الهيئة العامة للاستثمار)، والمعايير المالية: (الأصول، الإيرادات.. الخ)، والمعايير الفنية: تشمل (الجودة، والاستدامة، والمشروعات وإدارتها، الجهاز العامل، الصحة والأمن والسلامة، والأداء السابق للمقاول)، ويخضع المقاول لجملة من الإجراءات والعمل على التطوير المستمر للانتقال من درجة لأخرى ضمن درجات التصنيف.
وقال إن مجالات التصنيف تشمل البنية التحتية والتعدين، والتشييد العامة (المباني، الاتصالات، خدمات المعلومات)، الأعمال التخصصية، الصيانة والتشغيل، الخدمات العامة.
