فجرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قنبلة مدوية بعدما نشرت تسجيلاً سرياً اعترضته وكالة استخبارات معارضة لقطر يكشف تورط سفير الدوحة في مقديشو حسن بن حمزة بن هاشم في تفجيرات دامية نفذها تنظيم إرهابي في الصومال. وفي التسجيل الصوتي يقر رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر تميم، أثناء حديث مع سفير الدوحة أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز المصالح القطرية ويقول المهندي بعد أسبوع من تفجير بوصاصو الذي وقع منتصف مايو الماضي، إن “أصدقاء قطر نفذوا الهجوم”، والدوحة تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل. وقال المسؤول القطري في التسجيل إن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المهندي وبن هاشم لم ينكرا التسجيل الصوتي، لكنهما قالا إنهما كانا يتحدثان كمواطنين عاديين وليس كمسؤولين قطريين. وقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع، إنه من غير المفاجئ أن تلعب قطر دوراً مزدوجاً يظهر مساندة الحكومة، ويدعم الجماعات الإرهابية. فيما أكدت محللة سابقة لقضايا مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، أن قطر قد تكون استعانت بمتطرفين محليين لشن بعض الهجمات في الصومال، لتعطيل مصالح خصوم الدوحة.
وكعادتها في الأزمات، ردت الحكومة القطرية، في بيان من مكتب الاتصال الحكومي لمحاولة إبعاد التهم المتورطة فيها، قائلة إن “السياسة الخارجية لدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة. أي شخص يفعل ذلك لا يتصرف نيابة عن حكومتنا”. ولأن النظام القطري يتصرف دائماً بطريقة تقديم “كبش الفداء”، نفت حكومة الدوحة علاقتها بالمهندي، قائلة: “إن خليفة المهندي ليس ولم يكن مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولا يمثل دولة قطر وليس له الحق في التعليق نيابة عن الحكومة”. وأضافت: “سنحقق مع هذا الشخص وسيتحمل مسؤولية تعليقاته، والتي كررنا التأكيد أنها لا تمثل مبادئنا”.
إلى ذلك أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ أيام، أنها اتفقت على تسوية مع شركة الخدمات المالية (قطر) قضت بفرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي ودفع التكاليف المعقولة المترتبة عن التحقيق حول المخالفات المرتكبة من قبل الشركة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 والقواعد العامة لعام 2005.
ويضاف هذا الإعلان الرسمي إلى ملف الفساد القطري وخاصة أن هذه الشركة التي تأسست عام 1998 تحت اسم “سيدات قطر للاستثمار” تعود ملكيتها للعائلة الحاكمة، وبحسب ما نشره موقع “مباشر قطر” المتخصص في رصد جرائم النظام، فقد أثبتت الوقائع السابقة ارتباط الشركة بتنفيذ أعمال مشبوهة، لا تقتصر فقط على غسل الأموال، بل تسهيل حركة الأموال التي يتم من خلالها دعم الجماعات الإرهابية.
ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثانى، بينما يشغل وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق محمد بن أحمد آل ثاني، منصب نائب رئيس الشركة، وتتبع الشركة مؤسسة ناصر بن خالد آل ثانى الخيرية، والتي على صلة وثيقة بـ”قطر الخيرية” -ذراع نظام الحمدين في تمويل التطرف والإرهاب حول العالم-.
