ندى محمد 

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1439 (2018)، مبادىء التمويل المسؤول للأفراد، بهدف التأكيد على تلبية الاحتياجات الفعلية لعملاء جهات التمويل (البنوك / المصارف وشركات التمويل) خصوصاً المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية. ومن بين أهداف المبادىء كذلك، السعي لتعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، مع مراعاة نسب التحمّل ضمن إمكانات العميل، وبما يشكّل بالتالي ضمانة للعدالة والتنافسية بين الممولين، ويحفظ فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.

وأكدت «ساما» أن هذه المبادىء تُطبق على جميع الممولين وتخضع جميع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد، ليشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التمويل الشخصي، وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري. وتشترط المبادئ على جهة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بها إلى جانب الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيه الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، مع الحرص على مشاركتها مع العملاء وضمان اطلاعهم عليها، حيث تتضمن المبادئ الإجراءات التي يجب على الممول أخذها بالاعتبار قبل منح التمويل للعميل، لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وسلوكه الائتماني وقدرته على السداد، وذلك وفق أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة، واتّباع أفضل الممارسات، ومراجعتها بشكل دوري.

وتحث المبادئ الممول على إخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نِسَب التحمّل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ، وذلك وفق آليات يجري بموجبها تقييم صافي الدخل الشهري للعميل والمتاح للوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يؤخذ بالاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناءً على عدة عوامل من بينها: مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، ونوع السكن (ملك أم استئجار). وبحسب المبادئ يعتبر التمويل ممكناً على ضوء تلك المعايير إذا كان إجمالي الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل، وبما لا يتعارض مع نسبة التحمّل الواردة في المبادئ.

وحددت ساما المصاريف الأساسية لفئات العملاء المختلفة ضمن تصنيفات شملت: مصاريف الأغذية والمرتبطة بعدد الأفراد المعالين، ومصاريف السكن (الإيجار)، وأجور العمالة المنزلية، التعليم، الرعاية الصحية، النقل والاتصالات، مصاريف التأمين للفرد ومن يعولهم إلى جانب أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة. وتحت بند المبادئ الكمية للتمويل المسؤول، تنفرد المبادىء بتوضيح شروط احتساب الالتزامات الشهرية للعميل والواجب على الممول الالتزام بها ومن بينها أن تشمل جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى، بما في ذلك القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب وغيرها من التمويل الأخرى.

كما يلتزم الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة، إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند احتساب الالتزامات الشهرية لهذا التمويل، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل، في الوقت الذي سيكون فيه الممول بعد منح التمويل مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل.

وفيما يخص شروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل فقد بيّنت المبادئ وجوب أن يكون إجمالي الراتب موثقاً من جهة العمل، في حين يُحتسب من الدخل الآخر في حال وجوده نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها العميل بصفة شهرية أو سنوية أو دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات أو توزيعات أرباح الشركات وغير ذلك، فيما شددت المبادئ على أنه لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية كبرنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.

فبالنسبة للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال أوضحت المبادئ ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة بالاستقطاع الشهري ما نسبته 33.33 % من إجمالي راتب العميل، و25 % من إجمالي راتب العملاء من المتقاعدين، وبحيث لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية بخلاف الالتزامات المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل، والالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 % من إجمالي الدخل الشهري، باستثناء العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري لوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بحيث لا تتجاوز التزاماتهم الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 % من إجمالي دخل العميل. وبالنسبة للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري 15,000 ريال وبأقل من 25,000 ريال، فقد نصّت المبادئ على ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة بالاستقطاع الشهري لتلك الفئة ما نسبته 33,33 % من إجمالي راتب العميل، و 25 % للعملاء المتقاعدين، وبحيث لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته 45 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وعلى ألا يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 % من إجمالي دخل العميل. وفيما يتعلق بالعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري 25,000 ريال فإن المبادئ تشترط ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33 % وللعملاء المتقاعدين 25 % من إجمالي الراتب، على أن تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية مع ضرورة مراعاة الممول لإخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية المحددة في المبادئ.

وتؤكد الوثيقة على أنه وباستثناء التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية فإنه لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل فترة 5 سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منح التمويل، ودعت «ساما» العملاء إلى ضرورة الاطلاع على المبادىء للتعرف على بنودها قبل التقدّم لطلب التمويل.