هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد منزلا قيد الإنشاء فى قرية واد رحال جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 79 مترا، ويعود للمواطن جهاد حسين الفاغوري، بذريعة عدم الترخيص.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أن شهر يوليو المنصرم شهد تصعيدًا إسرائيليًا ملحوظًا فى عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
ونقلت الخارجية – فى بيان لها – عن مراكز بحثية محلية وإسرائيلية وأجنبية وتقارير أممية أن “عمليات الهدم فى شهر يوليو تجاوزت الـ43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم، علمًا أن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي“.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، سواء أكان ذلك فى المناطق المصنفة “ج” – حيث تتم الاستباحة دون رقيبٍ أو حسيب – أو فى المناطق الأخرى تحت تصنيف “ب” وحتى “أ”، كما حدث فى واد الحمص وصور باهر وغيرها، ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتُجرمه أصلا فى الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج“.
وتمثل المناطق “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق “ج”، والتى تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أى مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وأكدت الوزارة ما ورد فى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) بأن هدم المنازل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، لافتة إلى أن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولى غير كافية، ولا تشكل أى ضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الجريمة، مضيفة أن عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات التطهير العرقى والتهجير القسرى للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة.
