توقعت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» أن تواصل دول الخليج إدارة العجز المالي، ولكنها رجحت أن ترفع الحكومات من حجم الإنفاق وتؤجل الإجراءات التقشفية خلال الفترة القادمة الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الديون في بيئة معتدلة لأسعار النفط. وأشارت موديز في تقريرها الصادر أمس، إنه بالرغم من تدابير السياسة المالية لدول الخليج منذ عام 2014 التي أبطأت التدهور المالي المرتبط بانخفاض أسعار النفط، إلا أن هذا التقدم كان بطيئاً وغير منتظم.
وأشار التقرير إلى أن معظم دول الخليج بدأت في الفترة الأخيرة خفض عجز الموازنة، وذلك بعد ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي لدول الخليج بنحو 10 بالمئة في عام 2018.
وأشارت موديز إلى أنها لا تتوقع انخفاضاً في فواتير الأجور الحكومية الخليجية التي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق على المدى المتوسط، مضيفة إن زيادة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط ستشهد استمرار أعباء الديون في الارتفاع بالنسبة لمعظم دول الخليج ما يضع ضغوطاً إضافية على ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس وكالة موديز ألكساندر بيرجىسي، إن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير المالية العامة لسكان دول الخليج. وأضاف كان تنفيذ تدابير الإصلاح المالي الموحدة والإصلاحات غير متساوٍ بين الدول الخليجية الست وقد تم حتى الآن التركيز بشكل أكبر على جانب الإنفاق.
