على إثر انتشار عملة رقمية باسم (كريبتون ريال)، برمز مقارب لشعار المملكة (السيفين والنخلة)، مقرها سنغافورة في محاولة من مروجيها لنسبها إلى المملكة، حذر عدد من الاقتصاديين من الانسياق خلف أحلام الكسب والثراء السريع التي يمني ويعد بها مروجو تلك النوعية من العملات ضحاياهم، وأكدوا أن مثل هذه النوعية من العملات لا تمتلك سنداً أو قيمة قانونية وتداولها لا يخضع لأي قواعد ما يجعل مصير المتعامل بها هو خسارة أمواله، ناهيك عن الآثار السلبية الكبيرة التي تتسبب بها مثل هذه النوعية من العملات بالاقتصاد الوطني وتسببها في فقدان الثقة بالعملة المحلية.
وقال المستشار الاقتصادي، أحمد الشهري: بغض النظر عن هذه العملة أو غيرها من العملات الافتراضية التي تظهر ويروج لها البعض، فمن المؤكد ومن متابعة الكثير من التجارب والحالات أن جميعها غير معتمدة ولا تمتلك سنداً أو قيمة قانونية تدعم الاستثمار فيها أو من خلالها، ولا يتملك المتعامل بها قدرة على تسوية تعاملاته في ظل عدم اعتمادها بالمملكة ولكونها خارج مظلة الرقابة المالية هنا.
وأشار أحمد الشهري، إلى الخطورة العالية التي ينجرف إليها البعض نتيجة للإغراءات التي يمارسها مروجو مثل هذه النوعية من العملات الافتراضية، بدءا بسرعة تقلب الأسعار وعدم ثباتها إضافة إلى عدم القدرة على التسويات، مشيراً إلى وجود الكثير من طرق التصيد عبر الاحتيال الإلكتروني للمستثمرين سواء بالمملكة أو دول الخليج العربي لا تقتصر على مثل هذه النوعية من العملات الافتراضية وتشمل أيضاً ادعاء الاستثمار في النقد وبيع وشراء العملات والمعادن وهناك حالات كثيرة لخسارات فادحة تكبدها مندفعون خلف الكسب والثراء السريع وكانت نتيجتها سيئة جداً بالنسبة لهم.
بدوره حذر المحلل المالي تركي حسين فدعق، من الانسياق نحو الاستثمار في هذه العملة، أو عبرها مؤكداً أن أولى الشبهات حولها هي محاولة مروجيها نسبتها للمملكة عبر استخدام شعار مقارب للشعار الوطني (السيفين والنخلة).
وقال: هناك الكثير من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف رعايا المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولذا فمن المهم الحذر سواء من هذه النوعية من العملات التي لا تمتلك سنداً أو قيمة قانونية وتداولها لا يخضع لأي قواعد ومن الجهات المشبوهة التي تحاول استغلال وقائع متوقعة مثل شركات تروج لتسويق أسهم أرامكو الذي لم يحن بعد ولم تعلن تفاصيله، ومؤسسة النقد العربي السعودية حذرت، ومازالت تحذر من عواقب الانجراف خلف تلك الجهات وأمثالها.
كما قال عضو الجمعية السعودية للإدارة المستشار أسامة مدني: إن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، هو عملية تتضمن مخاطر عالية، في مقدمتها خسارة رأس المال إضافة إلى التعرض للاحتيال ناهيك عن غير ذلك من المخاطر المرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، وعدم القدرة على تقييمها بشكل واضح وعدم إمكانية حماية المستثمر بها لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة، وأيضاً إضرارها الكبير بالاقتصاد الوطني وإضعاف العملة المحلية وفقدان الثقة بها.
من جهتها دأبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على التأكيد بأن عدم خضوع هذه النوعية من العملات الرقمية للمظلة الرقابية في المملكة وصعوبة فهم أخطارها من قبل المستثمرين الأفراد يجعلهم عرضة لعمليات نصب واحتيال تعرضهم لخسائر فادحة يصعب تعويضها، كما حذرت هيئة السوق المالية من الاستثمار بالعملات الرقمية مؤكدة أنها تنطوي على مخاطر كبيرة، كما أنها لا تخضع للرقابة داخل المملكة، وإمعاناً من الدولة في حماية المواطنين والمقيمين بالمملكة من مخاطر هذه الأنشطة وما تتضمنه من احتيال فقد شكلت لجنة دائمة للتوعية والتحذير والتنبيه من هذه النوعية من الأنشطة تضم في عضويها ممثلين من وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، إضافة إلى وزارة التجارة والاستثمار.
