ضمن جهودها المستمرة من أجل دعم تواجد المنتجات السعودية في الأسواق العالمية؛ تشارك «الصادرات السعودية» في معرض الأغذية في هونج كونج 2019 الذي يشارك فيه أكثر من 1500 عارض من مختلف دول العالم.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، بأن تواجد المنتجات السعودية في الأسواق والمعارض العالمية، فرصة مناسبة للتعريف بها كونها تستهدف المهتمين بالصناعات والمستثمرين، وتخلق فرص واسعة للتصدير، وعقد الصفقات، وعليه فإن هذا الحضور بمثابة خطوة إلى الأمام للانطلاق بالمحتوى المحلي إلى العالمية، مشيرا إلى تحقيق قفزات نوعية، حيث وصلت قيمة الصادرات غير النفطية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو أكثر من 113 مليار ريال، وبرنامج الصادرات السعودية يعمل على توفير الدعم اللازم للمنشآت الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوفير المرونة اللازمة للدخول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في رفع التنافسية لمنتجاتها بما يواكب «رؤية المملكة 2030» ومستهدفاتها الرامية إلى رفع الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المئة إلى 50 في المئة وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
ولفت الجبيري إلى تكامل القطاعات المنتجة والمصدرة، حيث يملك قطاعنا الصناعي العديد من الموارد والإمكانات، إضافة إلى الدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة، وهذا يقودنا إلى التذكير بما أكده ولي العهد على أهمية القطاع الصناعي، أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاضطلاع بدوره المأمول على نحوٍ من التنوع في قاعدة الاقتصاد، ونمو الناتج المحلي الاجمالي فقال -حفظه الله- بأننا لم نستغل بعد إلا ما نسبته 10 % من مواردنا مما يتطلب معه أهمية الانطلاق بهذا القطاع الحيوي نحو أداء أفضل.
وتابع: إن المحفزات وممكنات القطاع الصناعي تسير وفق وتيرة متصاعدة، ويأتي ذلك وفق ما تضمنه هذا المحتوى من خارطة طريق متكاملة ومبادرات تنفيذية على الصعيد المحلي والعالمي، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان مواصلة هذا التوجه بالبرامج والمراكز البحثية المتخصصة وتطوير الصناعات بشكل أفقي، بما يسهم في تحول القطاع الخاص إلى التصنيع الإنتاجي إضافة الى اهمية دعم المشروعات الابتكارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيسهم في استمرار خلق التنوع الاقتصادي الواسع والمستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية والموانئ الكبيرة والموقع الجغرافي واكتشاف الفرص الجديدة، حاليًا يشكل القطاع الصناعي ما يقارب 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن هذه المشاركات على المستوى الداخلي والخارجي، ستعزز من القيم النفعية للمنتجات وإثبات حضورها والعمل على انتشارها لتحقق قيمة مضافة لمكونات الاقتصاد الكلي السعودي.
ويرى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن تنمية الصادرات السعودية، من أهم المحاور التي تعتمد عليها رؤية 2030، والتي تستلزم على الوزارات تشجيع المنتج المحلي وتخفيض التكاليف عليه، ليكون منافسا وتقديم الدعم المناسب لأي منتج محلي في أي مجال صناعي أو زراعي، وخصوصا أن الصادرات تواجه منافسة عالية فيما يخص الأسعار وانخفاض التكاليف المصاحبة لأي منتج، وفي البداية يجب أن ننظر إلى التكاليف المصاحبة وجودة الإنتاج وهذا لا يتأتى إلا بالدعم فكلما زادت الجودة زادت التكلفة مما يشكل عائق كبير في تصدير منتجات عالية الجودة بسعر منافس.
فبعض الشركات لديها قاعدة إنتاجية عالية، وتستطيع المنافسة وتقديم منتجات عالية الجودة في الأسواق المجاورة، وبتنوع كبير من المنتجات ونشاهدها بالأسواق الخليجية والقريبة من السعودية مثل منتجات بعض شركات الألبان أو الأغذية، والتي أصبحت منتجات مطلوبة في هذه الأسواق ولكن أي رفع للتكاليف عليها لن تتمكن من المنافسة إلا بزيادة الأسعار.
ولذلك فتشجيع الصناعة المحلية يحتاج إلى دعم متواصل، والاستفادة من المقومات الداخلية في المواد الخام التي يمكن الاستفادة منها في أي مجال سواء صناعي، أو زراعي التي تمكن المنتجين من إنتاج سلع عالية الجودة، وبسعر منخفض، وهذا لا يتأتى إلا بالدعم وإعفاءات عالية ودعم لتجذب المنتجين إلى فتح مشروعات جديدة.
والمطلوب هو تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أولا تغطية الطلب المحلي بأسعار منافسة، ومن ثم يمكن زيادة الطاقة الإنتاجية للتصدير، ومن المهم أولا قبل الصادرات تخفيض الواردات بشكل كبير لأن الواردات تستهلك جزءا كبيرا في الميزان التجاري للسعودية.
ويتمنى الجعفري من الوزارات تشجيع المصنعين في كافة المجالات لرفع الجودة مقابل تخفيض التكاليف عليهم، ودعم منتجاتهم لكي نصل إلى منتجات عالية الجودة ومعترف بها كمنتجات على درجة قبول عال من المنظمات العالمية المختصة في كافة المجالات، وتغطية الطلب المحلي أولا ومن ثم تشجيعهم للتصدير.
