أصدرت شركة Debtwire Par، مزود الأخبار ذات القيمة العالية والبيانات والتحليلات المرتبطة بأسواق الديون العالمية، أمس بحثاً يظهر أن حجم السندات في السوق السعودية قد بلغ 25,6 مليار دولار من ثماني صفقات في نهاية النصف الأول من العام 2019، ما يمثل زيادة في الحجم قدرها 29 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت النسبة الأكبر من حجم هذه السندات خلال الربع الثاني، حيث تم تسجيل 70 % من حجم السندات خلال تلك الفترة. وكان ذلك نتيجة لصفقات بارزة مثل 3,1 و7,5 مليارات دولار من السندات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، انخفض سوق القروض في المملكة في النصف الأول من العام 2019 بشكل ملحوظ مقارنة مع النصف الأول من العام 2018، حيث بلغ حجمه حوالي 9,8 مليارات دولار أميركي من 13 صفقة. وعلى الرغم من تضاعف عدد الصفقات بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، فقد شكلت الأحجام انخفاضاً بنسبة 53 % على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام 2018. ويعكس هذا الانخفاض بطء الإصدار الإجمالي في المنطقة، وأن المناطق المحيطة قد حصلت على حصة أكبر في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد النشاط التجاري في المملكة تباطؤاً بسبب تأجيل صفقة أرامكو المرتقبة إلى العام 2021. وبلغ إجمالي نشاط إعادة تمويل القروض في المملكة في النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 3.7 مليارات دولار، ما يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 80 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما تم نقل بعض الإصدارات إلى المزيد من المشروعات العقارية، حيث بدأت نتائج خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومي لزيادة التمويل بحلول العام 2030 بالظهور. وعلى الرغم من الهوامش المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدمها جهات الإقراض الكبرى، فإن ترتيبات الإقراض المنخفضة الحصرية مع الحكومة قد أبطأت نمو البنوك متوسطة الحجم وبدأت في تقليص التمويل من المصرفيين الأوروبيين. في المقابل، بلغ إجمالي حجم تمويل نشاط النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 600 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة الأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030، والتي تشمل الجهود المركزة على البنية التحتية والخصخصة. وكان تمويل المشروعات هو القطاع المستهدف لرؤية المملكة، وتشير الموافقة على ميزانية الحكومة البالغة 295 مليار دولار أميركي لهذا العام إلى أن تنفيذ الخطة المحفزة بدأ في هذا القطاع. كما سيطرت الصناديق السيادية على إجمالي الإصدارات في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي 5,65 مليارات دولار أمريكي أو 58 % من حجم التداول.
وسيطر إصدار السندات على نسبة 100 % من الأموال المكتسبة في النصف الأول من العام 2019، وبلغ مجموع إصدارات عمليات الاندماج والاستحواذ نحو 12 مليار دولار أميركي والتي تمثل نسبة 47 %، أي بزيادة 100 % تقريباً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم تسجيل نشاط ضئيل للغاية في المملكة خلال النصف الأول من العام 2018. وسيطرت الشركات على الإصدار الكلي في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي حجمها 11,6 مليار دولار أميريكي أو 55 % من حجم التداول.
