قال صندوق النقد الدولي إنه سينشر تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة الاثنين المقبل الموافق 9 سبتمبر 2019.
وسيعقد الصندوق مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة تيم كالين، عن تقييم الصندوق للتطورات الرئيسة في الاقتصاد السعودي.
وكانت وزارة المالية قد رحبت مؤخرا بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو 2019)، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، وتعافي الاقتصاد غير النفطي مما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في العام 2018، متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2,9 % في العام 2019، مفيداً أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.
ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكداً وجوب استمرارهما، متطرقاً إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولاً نظام أتمتة إدارة النفقات (اعتماد)، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.
وأشاد البيان بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.
وأتفق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على الحكومة للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين. وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».
ورحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي. وأشاروا إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، ويرون أن التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. وأكد المديرون أن أي مساندة حكومية ينبغي توجيهها على مستوى القطاعات، وربطها بإطار زمني، وبمعايير صارمة للأداء.
وشدد المديرون على ضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة للجميع وأن تتم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي آثار سلبية. ورحبوا بمراجعة برامج الحماية الاجتماعية لضمان تقديمها الدعم المالي الكافي للمستحقين وتوجيهها إليهم بكفاءة أكبر.
