قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي أعلنها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والذي استعرض خلاله التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال العام 2018م.. تحمل بشائر إيجابية بالاستقرار الاقتصادي ونموه وتعاظم مكونات أداء الاقتصاد الكلي وتعاظم في نمو الناتج المحلي الإجمالي ومنهجية فاعلة في تنوع قاعدة الاقتصاد وسياسات اقتصادية متوازنة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث حقق الاقتصاد السعودي في العام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4 في المئة في مقابل انكماش نسبته 0.7 في المئة في العام 2017م، حيث ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 في المئة، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2 في المئة، إضافة إلى أن الإيرادات العامة الفعلية في العام 2018م قد ارتفعت إلى نحو 31.0 في المئة، مصحوباً بتراجع في عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 9.3 في المئة من العام السابق، مشيراً إلى أن تلك النتائج الإيجابية كانت نتاجاً لعمل ممنهج وخارطة أداء فاعلة ضمن السياسة النقدية التي تنفذها مؤسسة النقد العربي السعودي مما انعكس على المثالية المالية التي تتعلق باستقرار أسعار الصرف وأداء البنوك والموجودات النقدية والسيولة اللازمة التي بطبيعة الحال تدعم فعلياً جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث وصلت موجودات المصارف التجارية بإجمالي 2398 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2 في المئة.
وتابع: إنه من المهم التأكيد على نجاح أداء الاقتصاد السعودي في العام 2018م في معظم قطاعاته المختلفة، وهذه مؤشرات واقعية وفعلية مما يؤشر في ذات الوقت إلى ثبات الأداء، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بالأسعار الثابتة نسبته 2.4 في المئة مقابل انكماش نسبته 0.7 في المئة في العام 2017م في حين ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 في المئة، وهذا النمو عززته قدرة المملكة على خلق توازنات في الأسعار النفطية في الأسواق العالمية.
وبيّن الجبيري أن التحسن الكبير بالارتفاع في فائض الحساب الجاري والذي وصل فيه ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في العام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المئة لتبلغ 236 مليار ريال يعود إلى الكفاءة التشغيلية في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي الذي خلق المزيد من الفرص الجديدة والتوسع في المشروعات الصناعية، ودعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز أداة الطلب الكلي والإنفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الإنفاق الاجتماعي.
