يتجه مجلس الشورى لإقرار أربع توصيات ضمنتها تقريرها بشأن دراسة أداء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وطالبتها بالتصدي لمخالفات المقاولين والحد منها خاصة ما يتعلق ببدئهم العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.
وأكدت اللجنة على تفعيل المادة 14 من نظام الكهرباء بتشديد إجراءات الرقابة على المقاولين من قبل شركة الكهرباء وبمتابعة الهيئة، ودعت توصيات لجنة الطاقة الشوريَّة الهيئة إلى الإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة لتحفيز المستهلكين على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وأكدت أن الهدف الرئيس من تطبيقات أنظمة هذه الطاقة هو تمكين المستهلكين من تركيبها في منشآتهم للاستهلاك الذاتي، وتخفيف الاستهلاك من الشبكة الكهربائية، إلا أن هيئة تنظيم الكهرباء مازالت تعمل مع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء على إيجاد البرامج المحفزة والآليات المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة من المستهلك إلى الشبكة العامة.
وطالبت لجنة الطاقة في توصياتها التي سيصوت على إقرارها الشورى في جلسة الأربعاء المقبل الهيئة بتقديم حوافز جاذبة لموظفيها لضمان استمرارهم لديها والتوسع في تدريبهم بمجال تنظيم الخدمات، وجاءت هذه التوصية بعد رصد التقرير معاناة الهيئة وما تواجهه من صعوبة افتقار سوق العمل في المملكة إلى وجود متخصصين ذوي خبرة في مجال تنظيم الخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة من أجل توظيفهم أو تعويض النقص جراء استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم، حيث إن بعض المتخصصين الذين يكتسبون خبرة في العمل لدى الهيئة يصبحون جاذبين لعروض من جهات خارج الهيئة بأجور تفوق ما تقدمه لهم الهيئة.
وجاءت رابع توصيات لجنة الطاقة بشأن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مطالبة بتضمين تقريرها السنوي المقبل احتياجات مشروعات المياه والكهرباء والوقود وتوقعات الطلب عليها خلال الفترة 24 سنة، إضافة إلى تضمين التقرير مؤشرات أداء صناعة الكهرباء، للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة.
