تجلت أثمن المكاسب المادية المجزية التي عززت تنافسية أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم شركة أرامكو السعودية في الدعم القوي اللافت الاستثنائي الذي سخره وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان باحترافية عالية في حماية الشركة وأعمالها الضخمة في قطاع البترول من تهم الاحتكار الدولية، والقضايا الدعاوية المرفوعة أمام المحاكم الأميركية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأميركية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك، ما نتج عنه الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأميركية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأميركية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد أرامكو وشركاتها وتجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية ضخمة بمئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أميركية أكثر تعاوناً.
في وقت حذرت شركة أرامكو السعودية المستثمرين العالميين في عروضها التقدمية لسنداتها الدولية بأن الشركة قد «تتأثر بالدعاوى التجارية الدولية أو النزاعات أو الاتفاقيات، وقد تتأثر صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيميائية من قبل الشركة أو الشركات التابعة لها إلى الدول الأجنبية بالتقاضي أو المنازعات أو الاتفاقيات التي تؤدي إلى فرض تدابير تجارة الاستيراد، بما في ذلك رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وإجراءات الحماية، وترخيص الاستيراد والمتطلبات الجمركية». وتعتمد إمكانية وأثر أي من هذه التدابير على القوانين المحلية في البلد المعني الذي يتم تصدير المنتجات المعمول بها إليه واتفاقيات التجارة الدولية السارية. ونظرًا لأن غالبية منتجات الشركة يتم تصديرها، فقد يكون لأي من هذه التدابير تأثير سلبي ملموس على أعمال الشركة وحالتها المالية ونتائج عملياتها. في وقت تعد المملكة طرفًا في اتفاقيات التجارة الدولية، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل التزامات المملكة فيما يتعلق بقوانينها وأنظمتها وممارساتها التي تؤثر على التجارة الدولية. وقد تصبح المملكة طرفًا في مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل وقد يؤثر امتثال المملكة لأي من هذه الالتزامات بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة وقد يتسبب في تغيير الشركة لعملياتها بطريقة مكلفة أو بطريقة أخرى لها تأثير سلبي مادي على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. في حال فشل المملكة في الامتثال لالتزامات الاتفاقية التجارية، فقد تتعرض عمليات الشركة التجارية للتدقيق وصادراتها لتدابير معالجة محتملة، مثل الرسوم والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي مادي على أعمال الشركة والظروف المالية ونتائج عمليات.
ومن وقت لآخر، تخضع أرامكو في حالة التصدير والشركات التابعة لها لمطالبات مختلفة، ودعاوى قضائية، وتحقيقات تنظيمية وغيرها من المسائل القانونية الناشئة في سياق الأعمال العادية، بما في ذلك المطالبات التعاقدية المتعلقة بمشروعات البناء واتفاقات تقديم الخدمات التي تقوم بها الشركة والمطالبات للحصول على سندات ملكية الأرض والمطالبات البيئية، في وقت كانت الشركة في الماضي خاضعة لمطالبات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وشددت أرامكو إلى أن نتائج التقاضي والمسائل القانونية الأخرى غير مؤكدة بطبيعتها، وتعتقد الشركة أن لديها دفاعات صالحة للأمور القانونية المعلقة ضدها حاليًا. وقد تختلف النتائج الفعلية لهذه الإجراءات القانونية والتنظيمية بشكل جوهري عن التقديرات الحالية. وحتى الآن، لم يكن لأي من هذه الأنواع من مسائل التقاضي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو حالتها المالية. وتعتقد الشركة أنها ليست طرفًا في الوقت الحالي في أي إجراءات قانونية يمكن يكون لها تأثير سلبي مادي على أعمال الشركة أو حالتها المالية أو نتائج عملياتها.
ودعمت قوة المرافعات الحقوقية لحماية استثمارات أرامكو الأميركية التي قادها سمو وزير الطاقة في تحقيق أكبر المكاسب بنجاح أرامكو الكبير في الاستحواذ الكامل على أكبر مصفاة نفط في أميركا الشمالية حينما زحزحت شريكتها «شل» عن مصفاة موتيفا في تكساس بشراء حصتها البالغة 50 % لتنفرد أرامكو بالملكية الكاملة 100 % لمصفاة بورت إرثر بطاقة 654 ألف برميل في اليوم، إضافة إلى امتلاك أصول أخرى بقيمة إجمالية للصفقة بحوالي ثمانية مليارات ريال، واحتفاظ أرامكو بـ 26 ميناءً للتوزيع واستخدام الاسم التجاري لشركة شل لمبيعات البنزين والديزل حصريًا في أجزاء من ولاية تكساس ومعظم المنطقة الواقعة في وادي المسيسبي، وكذلك أسواق المنطقة الجنوبية الشرقية والشرقية للولايات المتحدة الأميركية.
