أوضحت هيئة السوق المالية أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2019م، والذي احتلت فيه المملكة هذا العام المرتبة 36 مقارنةً بالمرتبة 39 في تقرير عام 2018م.
وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت عشر مراتب في مؤشر (قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية) محققة المرتبة 23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر (تنظيم تعارض المصالح) لتصل إلى المرتبة 21)، وثلاث مراتب في مؤشر (حوكمة المساهمين) محققة بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم لهذا المؤشر.
من جانب آخر، حققت المملكة قفزة في ترتيبها في مؤشري (تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) و(توفر رأس المال الجريء) إذ صعدت 17 مرتبة في كلا المؤشرين، وذلك من المرتبة رقم 36 إلى المرتبة 19، ومن المرتبة رقم 29 إلى المرتبة رقم 12 على التوالي. وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذه القفزة في تلك المؤشرات جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها في الأعوام الأخيرة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى الشركاء في تحقيق الإنجازات التي قادت لهذه النتائج. وكانت الهيئة قد أجرت خلال الأعوام الماضية تطويراً على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك للمساهمة في تنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات.
وأولت الهيئة حوكمة الشركات في السوق المالية اهتماماً كبيراً منذ نشأتها، إذ سعت إلى إرساء المعايير الدولية في مجال الحوكمة وتعزيز الممارسات الرشيدة في تطبيقها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وشهدت الفترة الماضية عدداً من المبادرات التي تستهدف تعزيز تطبيق الحوكمة، من بينها تعزيز دور الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة الشركات المدرجة، وتحسين إفصاحات مؤسسات السوق. كما أتاحت الهيئة بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية “تداول” (التصويت الإلكتروني) في اجتماع الجمعيات العامة للشركات المدرجة، الأمر الذي أتاح لصغار المساهمين المشاركة في أعمال الجمعيات بصورة كبيرة مما أدى ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت على قرار الجمعيات العامة.
من جانب آخر، ساهمت الهيئة في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر (تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ومؤشر (توفر رأس المال الجريء)، من خلال عدة إجراءات قامت بها خلال الفترة الماضية، ومنها التصريح لعدد من الشركات لتجربة مختبر التقنية المالية (فينتك).
