يأتي الإنجاز النوعي الذي حققته المملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي تنفذها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، وهو يمُثل قفزة كبيرة وإنجازًا نوعيًا يؤكد مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها رؤية 2030، ومدى سلامة مساراتها.
وفي هذا الاتجاه قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، إن التقدم غير المسبوق للمملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي هو حصاد عمل وجهد ثلاث سنوات منذ الإعلان عن رؤية 2030، مؤكدا على العمل بجهد أكبر لتحقيق أهداف رؤية 2030، والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
ورفع وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده على تحقيق السعودية المركز الأول عالميًا في الأكثر
إصلاحًا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وعبر عن شكره لمنتسبي المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية جميعًا على جهودها لتحقيق هذا الإنجاز.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، إن التقرير يعكس حرص قيادتنا الرشيدة حفظها الله، على دعم مسيرة النماء والتطور.
والإصلاح بما يحقق رؤية المملكة 2030، وأشاد الراجحي بتقدم المملكة في مؤشر كفاءة سوق العمل 13 مركزًا عالميًا مقارنة بالعام الماضي، كما تقدمت في خمسة مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق.
وبارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيف للوطن تصنيفه كأكثر الدول تقدمًا وإصلاحًا، والأول عالميًا في إصلاحات بيئة
الأعمال من بين 190 دولة ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، وقال إن التصنيف يؤكد التغيير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 والعمل من أجل طموح وطن يعانق عنان السماء.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، إننا نسعد بالعمل الجماعي لتحسين بيئة الأعمال والمتوج بالتقدم الكبير في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما نفخر بتحقيق المملكة المركز الثالث في العالم في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في التقرير ذاته، وبهذا نصبح دولة مرجعية في الحوكمة وحماية المستثمر.
وأشاد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، بالتقدم الكبيـر الذي حققته المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020م، وقال إن تصنيف المملكة ووضعها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم تحسنًا في ترتيب سهولة أداء الأعمال، يمُثل قفزة كبيرة وإنجازًا نوعيًا يؤكد مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها رؤية 2030، ومدى سلامة مساراتها، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لما رُسم لها، مُرجعًا وصول المملكة لهذه المرتبة في تقرير أداء الأعمال إلى تحسن كفاءة الأنظمة والإجراءات والتشريعات، وسرعة الاستجابة في مُعالجة المعوقات والتحديات، وأنه جاء كنتيجة لسياسات حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين – حفظهم الله – التـي أولت اهتمامًا كبيـرًا بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتفعيل أدوار كل مكوناته وعلى رأسها القطاع الخاص.
وأوضح الخالدي، أن تقدم المملكة في مؤشرات بدء ممارسة النشاط التجاري وحماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وتخفيض إجراءات استخراج تراخيص البناء، والتجارة عبـر الحدود، إنما يؤكد مُضي المملكة في دعم ريادة الأعمال وتحفيـز القطاع الخاص، وأنه يحمل بجانب جدوى الإصلاحات وسلامتها دلالات الإصرار والعزيمة على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها رؤية 2030.
وقدّم رئيس غرفة الشرقية شكره للقيادة الرشيدة لرعايتها ودعمها تسهيل استقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة الاستثمارية بشكل متواصل، وأن الإنجاز يقدم دلالة إضافية لهذه الرعاية، كما نوه الخالدي بأداء اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال، التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار، د. ماجد القصبي، التي تضم في عضويتها جهات متعددة تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، مشيدًا بما حققته وقدّمته هذه اللجنة في الآونة الأخيرة للقطاع الخاص، الذي أصبحت مشاركته أكثر إيجابية في مسارات النمو والتنمية التي تخطوها البلاد.
